«ترامب في مواجهة جديدة».. الرئيس الأمريكي يسعى لتقليص نفوذ القضاء
«ترامب في مواجهة جديدة».. الرئيس الأمريكي يسعى لتقليص نفوذ القضاء
يفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في مواجهته مع السلطة القضائية، مستهدفًا تقليص صلاحيات القضاة الفيدراليين في إبطال القرارات واللوائح الحكومية، عبر تحرك جديد أمام المحكمة العليا الأمريكية قد يمنح الإدارة التنفيذية مساحة أوسع لتنفيذ سياساتها حتى في الحالات التي تقضي فيها المحاكم بعدم قانونية بعض الإجراءات الحكومية.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لإعادة رسم حدود العلاقة بين السلطات التنفيذية والقضائية، بعدما نجحت العام الماضي في الحصول على حكم من المحكمة العليا قيّد قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية شاملة تمنع تطبيق قرارات الإدارة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها وهو ما اعتُبر انتصارًا مهمًا للرئيس الجمهوري في مواجهة الطعون القضائية التي تعرقل أجندته السياسية.
وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته السبت 14 نوفمبر 2026، أن وزارة العدل الأمريكية تقدَّمت بطعن جديد أمام المحكمة العليا، تطالب فيه بتقييد قدرة المحاكم على إلغاء اللوائح الصادرة عن الوكالات الفيدرالية بصورة عامة، بحيث تقتصر الحماية القضائية على الأشخاص أو الجهات التي رفعت الدعوى بدلًا من إبطال القاعدة الحكومية بالنسبة إلى الجميع.
ما الذي يريده ترامب من المحكمة العليا؟
تستند إدارة ترامب في تحركها إلى قانون الإجراءات الإدارية الأمريكي الصادر عام 1946، المعروف اختصارًا باسم «APA»، وهو التشريع الذي ينظم عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية، ويحدد الإجراءات التي يتعيَّن عليها اتباعها عند إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية.
وتتمثل نقطة الخلاف في تفسير صلاحيات المحاكم بموجب هذا القانون إذ اعتادت المحاكم الفيدرالية استخدامه لإبطال اللوائح التي ترى أنها تخالف القانون، بما يؤدي إلى وقف تطبيقها بصورة عامة وليس فقط على المدعين الذين تقدموا بالطعن.
لكن إدارة ترامب ترى أن القانون لا يمنح القضاة هذه السلطة الواسعة، وتطالب بأن تقتصر الأحكام على معالجة الضرر الذي تعرض له أصحاب الدعاوى دون إلغاء اللوائح الحكومية بالنسبة إلى بقية الأفراد والمؤسسات.
وبحسب «رويترز»، فإن وزارة العدل الأمريكية تطلب من المحكمة العليا إعادة المحاكم الأدنى إلى ما وصفته بدورها الصحيح بموجب قانون الإجراءات الإدارية في محاولة لتوسيع القيود المفروضة على تدخل القضاء في قرارات السلطة التنفيذية.
لماذا يخشى معارضو ترامب من تقليص سلطة القضاة؟
لا تتعلق أهمية القضية بمجرد خلاف قانوني حول تفسير تشريع قديم، وإنما بتأثير الحكم المحتمل على قدرة القضاء في مراقبة قرارات الإدارة الأمريكية.
فإذا استجابت المحكمة العليا لطلب ترامب، قد تتمكَّن الوكالات الفيدرالية من الاستمرار في تطبيق لوائح حكومية على نطاق واسع حتى بعد أن تقضي محكمة بعدم قانونيتها باستثناء الأطراف التي رفعت الدعوى وحصلت على حماية قضائية.
وحذَّر أديتيا بامزاي، الخبير في قانون الإجراءات الإدارية بجامعة فيرجينيا، من أن انتصار الإدارة الأمريكية قد يسمح للحكومة بمواصلة تنفيذ اللوائح على نطاق واسع باستثناء المدعين وربما لسنوات بينما تستمر إجراءات التقاضي.
وأوضح بامزاي أن تبني موقف ترامب سيمنح السلطة التنفيذية مرونة أكبر في تنفيذ سياساتها وهو ما قد يُغيِّر طبيعة المواجهات القانونية بين الحكومة والجهات التي تطعن في قراراتها.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن الصلاحيات القضائية الواسعة أن إبطال اللوائح غير القانونية على مستوى البلاد يمثِّل ضرورة لمنع تجاوزات السلطة التنفيذية، والحفاظ على تطبيق القواعد الحكومية بصورة موحدة على جميع المواطنين والمؤسسات.
ونقلت «رويترز» عن رونالد ليفين، أستاذ القانون بجامعة واشنطن في سانت لويس أن إلغاء القاعدة الحكومية بالكامل قد يكون الحل المنطقي الوحيد عندما تقضي المحكمة بأنها غير قانونية، مشيرًا إلى أن بعض اللوائح، مثل قواعد سلامة الغذاء أو معايير تصنيع السيارات لا يمكن تطبيقها بصورة مختلفة على جهات دون أخرى.
من الأوامر القضائية الشاملة إلى مواجهة جديدة
يمثل التحرك الجديد امتدادًا لمعركة سابقة خاضتها إدارة ترامب أمام المحكمة العليا في يونيو 2025، عندما أصدرت المحكمة قرارًا بتقييد استخدام الأوامر القضائية الشاملة، التي كانت تسمح للقضاة بمنع الحكومة من تطبيق قرارات معينة على مستوى البلاد، حتى عندما يكون أصحاب الدعاوى أفرادًا أو جهات محددة.
وجاء ذلك في سياق طعون قانونية على مساعي ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة، وهو الحق الذي رفضت المحكمة لاحقًا سياسة الإدارة بشأنه في حكم منفصل صدر بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، واجه ترامب مئات الدعاوى القضائية المرتبطة بقرارات إدارته، بما في ذلك سياسات الهجرة والترحيل الجماعي، وإنهاء برامج التنوع، وتقليص حقوق المتحولين جنسيًا إلى جانب قرارات أخرى أثارت جدلًا بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية.
وتشير «رويترز» إلى أن بعض الدعاوى استندت إلى قانون الإجراءات الإدارية للطعن في إنهاء أوضاع قانونية إنسانية لمئات الآلاف من المهاجرين، وخفض منح الأبحاث المرتبطة بالأقليات العرقية ومجتمع الميم، فضلًا عن استخدام أنظمة واسعة للتحقق من بيانات الناخبين وجنسيتهم.
صلاحيات المحاكم في إبطال اللوائح الحكومية
رغم أن التحرك يستهدف تقليص القيود القضائية على الإدارة التنفيذية فإن الاعتراض لا يقتصر على الديمقراطيين أو خصوم الرئيس الجمهوري.
فقد دافعت ولايات من بينها تكساس وفلوريدا، إلى جانب ولايات أخرى يقودها جمهوريون عن صلاحيات المحاكم في إبطال اللوائح الحكومية بصورة عامة، خلال نظر القضية أمام محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة.
واعتبرت هذه الولايات أن قانون الإجراءات الإدارية يمثل أداة أساسية للحد من تجاوزات الحكومة الفيدرالية وحماية سيادة الولايات محذرة من أن إضعافه قد يخل بالتوازن بين السلطات الفيدرالية والولايات.
وتكتسب هذه المعارضة أهمية خاصة؛ لأنها تكشف أن الخلاف لا يدور فقط حول الصراع الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإنما يمتد إلى نقاش دستوري أوسع بشأن حدود سلطة الرئيس الأمريكي ودور القضاء في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية.
متى تحسم المحكمة العليا المواجهة؟
لا تزال القضية في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن قبول نظر الطعن المقدم من إدارة ترامب إذ توقعت «رويترز» أن ينظر القضاة في هذه المسألة مطلع عام 2027، ولا يعني التحرك الحالي أن المحكمة وافقت بالفعل على طلب الإدارة أو أن صلاحيات القضاة تقلصت بصورة نهائية.
وفي حال انحازت المحكمة إلى موقف ترامب، فقد تواجه الجهات المتضررة من القرارات الحكومية مسارًا قضائيًا أطول وأكثر تعقيدًا لإزالة اللوائح التي تقضي المحاكم بعدم قانونيتها، بينما تحصل الإدارة التنفيذية على مساحة أوسع لمواصلة تطبيق سياساتها.
