158 منطقة صناعية في مصر.. الصناعة ترفع مساهمتها في الاقتصاد إلى 17.8%

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة عدد المناطق والمجمعات الصناعية في مصر من 121 إلى 158 منطقة لا تمثل مجرد زيادة رقمية، وإنما تعكس إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المجهزة، وتوزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة.

المناطق الصناعية الجديدة تتيح أراضي مجهزة وتدعم الاستثمار

وأوضح السيد خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج اليوم، المذاع عبر قناة dmc، أن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة يسهم في خفض تكاليف تأسيس المصانع، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أكثر من 85% من الصادرات المصرية غير البترولية تأتي من قطاع الصناعة.

وأضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال السنوات الماضية من 11% إلى أكثر من 17.8%، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة هذه النسبة إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.

الرخصة الذهبية والتحول الرقمي يسرّعان تأسيس المصانع وتشغيلها

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن مصر تسير في مسارات إيجابية بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات المتخصصة، ومن بينها الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية، وتفعيل الرخصة الذهبية وتسريع إصدار تراخيص المصانع وتأسيسها وتشغيلها.

ولفت إلى أن تسهيل الإجراءات ساعد في تقليص الفترة اللازمة لبدء تشغيل المصانع لتتراوح بين شهرين وستة أشهر، فضلًا عن تحركات الدولة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، وتخصيص أكثر من مليار جنيه للمساهمة في معالجة تعثر المشروعات الصناعية.

• الدكتور عبد المنعم السيد
• اليوم