دار الإفتاء توضح حكم التنازل عن أراضي المدن العمرانية مقابل «الأوفر»

أوضحت دار الإفتاء حكم التنازل عن قطع الأراضي التي تخصصها المدن العمرانية الجديدة مقابل الحصول على مبلغ مالي «أوفر»، مؤكدة أن الحكم الشرعي يتوقف على الالتزام بشروط التخصيص والضوابط التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، والحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة قبل إتمام التنازل.

التنازل بالمخالفة لشروط التخصيص حرام شرعا

وأكدت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجب الالتزام بما ورد في كراسة الشروط التي خصصت الأرض بموجبها، إلى جانب الضوابط والشروط التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضحت أن التنازل مقابل الحصول على مبلغ مالي «أوفر» بالمخالفة لاشتراطات الهيئة، وقبل استيفاء الشروط التي تسمح بهذا التصرف، ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني، يعد محرما شرعا.

الحالة الجائزة للحصول على الأوفر

وأضافت الدار أن التنازل في هذه الحالة يمثل تحايلا على الضوابط والشروط، وتعديا على حق الشخص التالي لصاحب الحجز في الدور، وهما أمران منهي عنهما شرعا.

وأشارت إلى أنه إذا تم الحصول على المقابل المالي بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل، واستيفاء اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الإجراء، فإنه يصح شرعا متى تراضى الطرفان على ذلك، مؤكدة أن الفصل في إجراءات التنازل يظل من اختصاص الجهة الإدارية المعنية.

• دار الإفتاء
• حكم الأوفر
• التنازل عن الأراضي
• أراضي المدن العمرانية
• هيئة المجتمعات العمرانية
• حكم التنازل عن الأراضي
• شروط تخصيص الأراضي