لم يتخيل «مصطفى سلامة»، العامل الخمسيني بأحد المصانع، أن يتحول سعيه لتوفير نفقات عملية جراحية لابنته إلى كابوس يطارده، حيث قام بتسييل الحد الائتماني الذي حصل عليه من أحد تطبيقات «التمويل الاستهلاكي»، وهي العملية التى تُعرف بـاسم «الكاش أوت»، وعجز عن سداد الأقساط وبدأت شركة التحصيل في ملاحقته وأفراد أسرته مما دفعه لتغيير أرقام هواتفه والانتقال للعيش بمنطقة أخرى غير محل سكنه الأساسى.

خلال السنوات الأخيرة انتشرت شركات «التمويل الاستهلاكي» في مصر، وهو نشاط يعتمد على تقديم تمويل مالي للمواطنين لشراء سلع استهلاكية، ويتم دفع قيمتها على أقساط، محملة بفوائد تتراوح ما بين 10 و40%، وقد ترتفع إلى أعلى من ذلك حسب مدة القسط، وينظم عملها القانون رقم 18 لسنة 2020، وحصلت 48 شركة على ترخيص لممارسة هذا النشاط، ووصل عدد عملائها حتى نهاية 2025 لـ10.8 مليون عميل، وفق تقرير حديث لهيئة الرقابة المالية.

تتيح تلك الشركات للعملاء إمكانية الحصول على «الحد الائتماني» بسهولة شديدة من أجل شراء سلعة استهلاكية محددة، إلا أنه في ظل التضخم، انتشرت ظاهرة «الكاش أوت» أو تسييل التمويل الاستهلاكي، وهى عملية شراء صورية يقوم فيها العميل بسحب الحد الائتماني نقداً من أحد التجار، مقابل حصول التاجر على عمولة، فيما يتحمل العميل التكلفة كاملة، وهى الظاهرة التى حذرت منها «هيئة الرقابة المالية» بقوة وبدأت في اتخاذ خطوات لمواجهتها، مما يطرح تساؤلاً حول خطورة تلك الظاهرة؟ وما الذي يترتب عليها؟ وما الإجراءات الواجبة للحد منها؟

• «الرقابة المالية»
• المصانع
• الشركات
• التمويل الاستهلاكى