عبر المحمول.. بروتوكول جديد لإتاحة خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين
عبر المحمول.. بروتوكول جديد لإتاحة خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين
- رأفت هندي
- وزارة الاتصالات
- النيابة العامة
- الذكاء الاصطناعي
- مركز بيانات النيابة العامة
- العدالة الرقمية
- أورانج مصر
- إي فاينانس
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مصر الرقمية
- التحول الرقمي
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس، بهدف توسيع إتاحة الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها عبر الهواتف المحمولة، وذلك خلال احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية».
وشهد الاحتفالية المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات.
افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
وعلى هامش الاحتفالية، افتتح وزير الاتصالات والنائب العام ووزيرة التضامن الاجتماعي مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، في إطار توجه النيابة العامة لتطوير منظومة العمل والانتقال من رقمنة الإجراءات إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم العمل القانوني، وتوفير أدوات ذكية تساعد أعضاء النيابة على دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، بما يدعم كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على دقة التعامل مع القضايا.
رأفت هندي: التكنولوجيا ركيزة لتطوير مؤسسات الدولة
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على توظيف إمكانات التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير الخدمات العامة، وحماية حقوق المواطنين، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة.
وأوضح أن مشروع مصر الرقمية يستهدف جعل التكنولوجيا إحدى ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين المؤسسات وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة العامة تمثل نموذجًا لانتقال التطوير من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني.
وأضاف أن إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا تساعد المواطنين على متابعة معاملاتهم وإنجاز الخدمات بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد، مؤكدًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في دراسة الملفات ومراجعة المستندات يجب أن يظل في إطار دعم العنصر البشري، مع احتفاظ أصحاب الاختصاص بالقرار والمسؤولية.
خدمات رقمية لنيابة الأسرة والفئات الأولى بالرعاية
وأشار وزير الاتصالات إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير خدمات نيابة الأسرة، خاصة الخدمات المرتبطة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات يمثلان فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر المستفيدة، مؤكدًا أهمية البروتوكول في توسيع إتاحة الخدمات الرقمية عبر الهواتف المحمولة.
وأضاف أن التعاون يجسد نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من خلال تكامل الخبرات والإمكانات لتقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين.
وزارة الاتصالات: استمرار التعاون لتطوير الخدمات الحكومية
وأكد رأفت هندي استمرار الوزارة في التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بمدى تأثيره في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين.
وأضاف أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة وتوقيع بروتوكول التعاون يمثلان محطة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي، وفرصة لتوسيع الشراكات التكنولوجية بما يتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
