الطيار محمود القط: التحقيقات مطالبة بكشف دور الذكاء الاصطناعي في اضطراب أنظمة الطيران الأمريكي
الطيار محمود القط: التحقيقات مطالبة بكشف دور الذكاء الاصطناعي في اضطراب أنظمة الطيران الأمريكي
- الحكومة الفيدرالية
- الولايات المتحدة
- الكونجرس
- الملاحة والمراقبة الجوية
- الطيران الأمريكي
- الذكاء الاصطناعي
أكد الطيار محمود القط، خبير السلامة الجوية، أن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفيدرالية بدأتا مناقشات مع الكونجرس منذ عام 2025 لوضع خطة شاملة لتطوير أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية، موضحًا أن اتساع المساحة الجغرافية للولايات المتحدة واختلاف طبيعة الرحلات الجوية بين الرحلات القصيرة والطويلة يفرضان تحديات كبيرة على منظومة الطيران، في ظل وجود مطارات حديثة وكبرى في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس، إلى جانب مطارات أخرى تعتمد على أنظمة تقليدية، بعضها لا يزال يستخدم الأقراص المرنة، فضلًا عن تهالك أبراج المراقبة في بعض المطارات.
خطة أمريكية لتحديث أنظمة الملاحة وإدخال الذكاء الاصطناعي
وأوضح القط، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن خطة التطوير التي بدأت الحكومة الفيدرالية العمل عليها عام 2025 شهدت توسعًا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026، بإضافة محورين أساسيين، أولهما استبدال الأسلاك النحاسية بالألياف الضوئية، والثاني إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أُضيفت من خلال شبكة تابعة لشركة إير سبيس، موضحًا أن دور هذه التقنية يتمثل في تحليل البيانات وتصفيتها وتقديمها إلى المراقب الجوي لتسهيل أداء مهامه، وقد بدأ تطبيقها بصورة جزئية مع التوسع في استخدامها خلال الأيام الأخيرة.
تحقيقات لكشف احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في خلل تقني
وأشار خبير السلامة الجوية إلى ضرورة أن تبحث التحقيقات فيما إذا كان دور الذكاء الاصطناعي اقتصر على تحليل البيانات وتقييمها، أم امتد إلى جوانب أخرى ربما تسببت في خلل بالمنظومة، لافتًا إلى وجود دراسات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يطور نفسه ويعمل بصورة مستقلة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الحالات.
وأكد أن الشركة أعلنت اقتصار استخدامه في النظام على التحليل والتقييم، لكن احتمال تسببه في خطأ أو خلل تقني لا يزال بحاجة إلى تحقيق، خاصة في ظل نفي الأطراف المعنية وجود صلة بين الواقعة والأمن السيبراني، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق فقط بالجوانب المادية أو المطالبة بميزانية مالية، إذ إن إجراءات التطوير قائمة بالفعل وتتوسع تدريجيًا، بينما يبقى تحديد كيفية وقوع الخطأ التقني أو طبيعة الخلل الآخر مسؤولية التحقيقات.
