وزير الصناعة: نستهدف رفع صادرات الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار

كتب: يارا أشرف

وزير الصناعة: نستهدف رفع صادرات الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار

وزير الصناعة: نستهدف رفع صادرات الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة حددت بعد دراسات عميقة ومراعاة المتغيرات العالمية، 5 مجموعات من الصناعات المستهدفة، استنادًا إلى ما كان قائمًا من قبل، مع الأخذ في الاعتبار الانكماش الذي يشهده السوق الأوروبي، والتوسع التكنولوجي والمنافسة الصينية، موضحًا أن جميع الصناعات ستحصل على المساعدة والاهتمام، لكن هذه المجموعات تمثل رأس الحربة في خطة الوزارة.

وأضاف وزير الصناعة، خلال حواره ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، أن المجموعة الأولى تُعرف باسم «صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية»، وتضم سبع صناعات هي: الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، مستهدفًا وضع مصر على الخريطة العالمية للاندماج في سلاسل الإمداد بهذه الصناعات خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وأوضح أن المجموعة الثانية تشمل «الصناعات الاستراتيجية»، ومنها الحديد والصلب، ومواد البناء، والأسمنت، والرخام، والأسمدة، والكيماويات، مع التركيز بصورة كبيرة على الصناعات التعدينية والمنجمية، من خلال استغلال الخامات الموجودة في الأراضي المصرية، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، والعمل على إقامة صناعات قائمة عليها.

وتابع: تضم المجموعة الثالثة «الصناعات التمكينية»، التي تدعم الصناعات الأخرى، مثل صناعة الآلات والمعدات، والروبوتات الصناعية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومحطات المياه، ومحطات كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها، مؤكدًا أن الخطة تستهدف تنفيذ هذه المشروعات خلال السنوات الأربع المقبلة.

توطين الصناعات التكميلية والحد من فاتورة الاستيراد

وأشار وزير الصناعة إلى أن المجموعة الرابعة تتمثل في «الصناعات التكميلية»، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات الأخرى، وتحقق فرصًا أكبر لإحلال الواردات، ومن بينها صناعة الإسطمبات، التي تقوم عليها صناعات كثيرة ولا تزال مصر بحاجة إلى توطينها بصورة كبيرة، وصناعة الحراريات التي تستورد مصر منها سنويًا بما يتراوح بين 150 و170 مليون دولار، وتُستخدم في صناعة الحديد والأفران، موضحًا أن أكبر شركتين عالميتين في هذا المجال بدأتا بالفعل إجراءات إقامة مصانعهما في مصر، بعد الاتفاق معهما، وجارٍ إنشاء هذه المصانع.

وأضاف أن الصناعات التكميلية تشمل أيضًا مصانع السبائك، التي تستورد مصر منتجاتها بنحو 160 مليون دولار سنويًا، والسيور الناقلة التي تبلغ قيمة وارداتها نحو 450 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذه أرقام واقعية وكبيرة، وأن الوزارة تعمل على تسهيل دخول المستثمرين المصريين والإقليميين والعالميين للاستثمار في هذه المجالات، وقد حققت تقدمًا جيدًا في عدد من هذه الصناعات.

وأكمل، أن المجموعة الخامسة تتمثل في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، موضحًا أن الوزارة وضعت لكل صناعة من الصناعات المستهدفة خطة ممنهجة تمتد حتى نهاية عام 2030، تحدد ما تستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

خطة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعةتستهدف رفع صادرات الصناعات الغذائية من 6.8 مليار دولار حاليًا إلى أكثر من 18 مليارًا، وصولًا إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات، من خلال تحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير تحويل المنتجات الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية، والانتقال من تصدير المنتجات الزراعية في صورتها الخام إلى إجراء عمليات تصنيعية عليها، إلى جانب إنشاء مجمعات زراعية صناعية، وجذب استثمارات محلية وعالمية مناسبة.

وشدد على إتاحة خيارات متعددة أمام المستثمرين، سواء للعمل من خلال القطاع الخاص، أو إقامة شراكات بين المستثمرين العالميين والقطاع الخاص المصري، أو تقديم المساعدة في الاستثمارات التي يمكن للدولة دعمها، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في تسهيل عمل القطاع الخاص.