30 مدينة تنتفض في البرتغال.. أزمة السكن تشعل الشوارع ضد الحكومة
30 مدينة تنتفض في البرتغال.. أزمة السكن تشعل الشوارع ضد الحكومة
تشهد البرتغال واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات الاجتماعية ضد أزمة السكن بعدما خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في أكثر من 30 مدينة وبلدة، أمس، احتجاجًا على الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات والإيجارات، وتراجع قدرة الأسر خصوصًا الشباب وأصحاب الدخول المحدودة على تحمل تكاليف الحصول على مسكن مناسب، في أزمة تحولت إلى قضية سياسية واجتماعية تضغط على الحكومة.
وامتدت المظاهرات إلى العاصمة لشبونة ومدينة بورتو وفارو وكويمبرا وبراجا وغيرها تحت شعار «لن نسمح بسرقة حقنا في السكن»، بمشاركة فئات عمرية مختلفة، من الشباب إلى المتقاعدين في تعبير عن اتساع دائرة المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الاحتجاجات تمثل أكبر تحرك وطني تشهده البلاد حتى الآن رفضًا لارتفاع أسعار السكن.
وطالب المحتجون بفرض قيود على الزيادات الإيجارية، وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين من الإخلاء، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة إلى جانب اتخاذ إجراءات تحد من المضاربات العقارية وتحول دون استغلال أزمة نقص المعروض لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
لماذا تحولت أزمة السكن إلى انفجار شعبي؟
تكشف الأرقام حجم الضغوط التي تواجه البرتغاليين إذ ارتفعت نسبة أسعار المنازل إلى دخول الأسر بنحو 61% خلال الفترة من 2015 إلى 2025، وهي أكبر زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيانات التي أوردتها «أسوشيتد برس» استنادًا إلى إحصاءات الاتحاد الأوروبي.
ولم تتوقف القفزات عند أسعار الشراء، إذ ارتفعت أسعار العقارات بنحو 20% بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من 2026، بينما سجلت الإيجارات زيادة بلغت 68% منذ عام 2020، وفقًا للبيانات الحكومية التي نقلتها الوكالة الأمريكية.
وتتركز الضغوط بصورة أكبر في لشبونة وبورتو، حيث بات الحصول على شقة مناسبة عبئًا ماليًا متزايدًا خصوصًا مع الفجوة بين نمو أسعار العقارات ومستويات الأجور. وأشارت «يورونيوز» إلى أن بعض الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في وسط لشبونة تصل إيجاراتها إلى نحو 1100 يورو شهريًا ما يضع أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة أمام خيارات محدودة.
هل يتحمل الاستثمار الأجنبي والسياحة مسؤولية الأزمة؟
تتجاوز أسباب أزمة السكن حدود نقص الوحدات المعروضة، إذ ساهمت عوامل متعددة في زيادة الطلب على العقارات، من بينها الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب التوسع السياحي وتحويل عدد من الشقق السكنية إلى وحدات للإيجار قصير الأجل.
وذكرت «يورونيوز» أن البرتغال أصبحت وجهة جاذبة للعاملين عن بُعد والمتقاعدين الأجانب مستفيدة من مناخها وموقعها الساحلي إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في زيادة المنافسة على العقارات خصوصًا في المناطق الأكثر جذبًا للسياح.
كما أدى انتشار الإيجارات السياحية قصيرة الأجل إلى تقليص عدد من الوحدات المتاحة للإقامة طويلة الأجل ما زاد الضغوط على المستأجرين المحليين، ورفع حدة الانتقادات الموجهة إلى السياسات التي تنظم سوق العقارات.
لماذا يواجه مشروع الحكومة غضب المستأجرين؟
تأتي الاحتجاجات في توقيت حساس، بعدما أقرت الحكومة مشروع تعديلات على قوانين الإيجار يمنح أصحاب العقارات مرونة أكبر في استعادة ممتلكاتهم، ويسرّع إجراءات إخلاء المستأجرين إلى جانب تغييرات تتعلق بتحديد القيمة الإيجارية والضمانات المالية المطلوبة عند توقيع العقود.
وترى الحكومة أن منح الملاك مرونة أكبر قد يشجعهم على طرح العقارات غير المستغلة في سوق الإيجارات بما يساعد على زيادة المعروض وتخفيف الضغوط تدريجيًا لكن المحتجين يعتبرون أن هذه التعديلات قد تضعف حماية المستأجرين وتزيد هشاشتهم أمام ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، تطالب حركة «كازا بارا فيفير»، المعنية بالدفاع عن الحق في السكن بسحب مشروع التعديلات، وتشديد الرقابة على الإيجارات والمضاربات العقارية وتوسيع برامج الإسكان العام.
هل تنجح الحكومة في احتواء الغضب؟
تحاول الحكومة البرتغالية مواجهة الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات تشمل خفض الضرائب على البناء الجديد، وفرض قيود على بعض أنشطة الإيجار السياحي قصير الأجل إلى جانب التعهد ببناء 145 ألف وحدة سكنية جديدة.
لكن هذه التعهدات لم تنجح حتى الآن في تهدئة الغضب الشعبي خصوصًا أن زيادة المعروض السكني تحتاج إلى وقت قبل أن تنعكس على الأسعار والإيجارات.
وبحسب «أسوشيتدبرس»، عقد الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيجورو لقاءات مع ممثلين عن المحتجين، ودعا إلى مناقشة الأزمة داخل مجلس الدولة الاستشاري، في إشارة إلى انتقال أزمة السكن إلى صدارة النقاش العام والمؤسساتي.
