توقيع البائع لا يحميه.. حكم قضائي يبطل العقد لاختلاف صفحاته
توقيع البائع لا يحميه.. حكم قضائي يبطل العقد لاختلاف صفحاته
- محكمة المنيا الابتدائية
- حكم صحة التوقيع
- بطلان عقد البيع
- رد وبطلان المحرر
- عقود البيع
- التوقيع على صفحات العقد
- تقرير الخبير
- تزوير العقود
- حجية المحررات العرفية
أصدرت محكمة المنيا الابتدائية، الدائرة الأولى مدني مستأنف، حكمًا برد وبطلان عقد بيع شقة مؤرخ 26 يناير 2019، بعدما كشفت أعمال الخبرة الفنية اختلاف ظروف طباعة بعض صفحات العقد عن الصفحات الأخرى، وعدم اتصالها بها اتصالًا يجعلها محررًا واحدًا، فضلًا عن خلوها من توقيع البائع.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى صحة التوقيع، بعدما تبين لها أن توقيع البائع الموجود على الصفحتين الثانية والرابعة لا يمتد أثره إلى الصفحتين الأولى والثالثة، لعدم ثبوت اتصالهما بباقي صفحات العقد.
كيف اكتشفت المحكمة اختلاف صفحات عقد البيع؟
تعود تفاصيل النزاع إلى إقامة دعوى بطلب الحكم بصحة توقيع أحد أطراف عقد بيع شقة مؤرخ 26 يناير 2019، إلا أن المدعى عليه تمسك أمام محكمة أول درجة، ثم أمام محكمة الاستئناف، بعدم صحة توقيعه على الصفحتين الأولى والثالثة من العقد.
وأحالت المحكمة المحرر إلى خبير فني لفحص التوقيعات والصفحات محل النزاع، وانتهى تقريره إلى أن التوقيعات الموجودة أسفل عبارتي «الطرف الأول البائع» في الصفحتين الثانية والرابعة صادرة عن الشخص المنسوب إليه التوقيع.
لكن الفحص الفني كشف في الوقت نفسه اختلافات بين الصفحات، شملت كثافة الطباعة وحجم الحروف ومواضع أرقام الصفحات، فضلًا عن اختلاف شكل بعض العبارات المطبوعة، بما يشير إلى أن الصفحتين الأولى والثالثة كُتبتا في ظروف طباعة مغايرة للصفحتين الثانية والرابعة.
لماذا قضت المحكمة ببطلان عقد البيع؟
أوضحت المحكمة أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها، وأنه إذا تكوّن المحرر من عدة أوراق منفصلة، وذُيّلت الورقة الأخيرة بتوقيع صاحبه، فلا يشترط توقيعه على كل ورقة، بشرط ثبوت اتصال الصفحات بعضها ببعض اتصالًا وثيقًا يجعلها محررًا واحدًا.
وخلصت المحكمة إلى أن الصفحتين الأولى والثالثة انفصلتا عن باقي صفحات العقد، ولم يثبت اتصالهما بالصفحتين الثانية والرابعة اللتين تحملان توقيع البائع، كما خلت الصفحتان محل النزاع من توقيعه.
واعتبرت المحكمة أن هذا الانفصال يحول دون امتداد حجية التوقيع الموجود على بعض الصفحات إلى باقي المحرر، بما يستوجب رد العقد وبطلانه وعدم الاعتداد به في طلب صحة التوقيع.
ماذا قضت المحكمة في دعوى صحة التوقيع؟
بعد انتهائها إلى رد وبطلان عقد البيع، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة بصحة توقيع البائع على العقد، باعتبار أن الطلب لم يعد قائمًا على سند صحيح بعد سقوط حجية المحرر محل النزاع.
