هل يجوز تشغيل مشروع تجاري داخل شقة سكنية؟.. القانون يحدد ضوابط النشاط والترخيص
هل يجوز تشغيل مشروع تجاري داخل شقة سكنية؟.. القانون يحدد ضوابط النشاط والترخيص
يتساءل عدد من المواطنين عن مدى قانونية استغلال الشقق السكنية في إقامة مشروعات تجارية أو إدارية، خاصة مع اتجاه البعض إلى تحويل وحدات سكنية إلى مكاتب أو عيادات أو مراكز تعليمية، دون التأكد من الإجراءات القانونية المطلوبة، وهو ما قد يعرض أصحابها للمساءلة.
نظم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط تغيير استخدام الوحدات العقارية، إذ حظرت المادة 66 تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها عن الغرض المرخص به، قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، بما يعني أن تحويل الشقة من الاستخدام السكني إلى التجاري لا يجوز بمجرد رغبة مالكها أو اتفاقه مع المستأجر.
قانون المحال العامة يحسم ضوابط تشغيل الأنشطة التجارية
كما حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، الضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ونصت المادة الثانية منه على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات والإجراءات المقررة.
وتختلف الإجراءات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط وموقع الوحدة والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة للمنطقة، إذ لا تكفي ملكية الشقة أو موافقة مالك العقار وحدهما لإضفاء المشروعية على تغيير استخدامها.
وتشمل الأنشطة التي قد تستلزم مراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل تشغيلها داخل الوحدات السكنية، المكاتب التجارية والعيادات ومراكز الخدمات والأنشطة التي تستقبل الجمهور، مع ضرورة التأكد من جواز النشاط في الموقع واستيفاء اشتراطات الترخيص الخاصة به.
وحذر القانون من تغيير استخدام الوحدات بالمخالفة للغرض المرخص به، إذ قد تترتب على ذلك إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف النشاط واتخاذ إجراءات الغلق وفقًا لطبيعة المخالفة والقوانين المنظمة لها
