قرار حكومي بتشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
قرار حكومي بتشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 45 مكرر (د) قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3536 لسنة 2026، بتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو من ينوب عنه، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة المناطق الساحلية وتنظيم الأدوار والاختصاصات بينها.
واستند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة للبيئة وإدارة المخلفات والموارد المائية والري وحماية البحيرات والثروة السمكية، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ.
15 وزيرا في عضوية اللجنة الوطنية العليا
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
وتتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة، كما أجاز القرار لأي من الوزراء الأعضاء تفويض من ينوب عنه لحضور اجتماعات اللجنة، بشرط أن يكون من شاغلي الوظائف القيادية على الأقل.
وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمساعدتها في إنجاز أعمالها، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الفنية والمتخصصة في الملفات المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية.
ما اختصاصات لجنة إدارة المناطق الساحلية؟
وحدد القرار عددا من الاختصاصات للجنة الوطنية العليا، في مقدمتها وضع القواعد الخاصة بنظام عملها، على ألا تتعارض هذه القواعد مع اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ، التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023.
كما تختص اللجنة بتحديد الأدوار والمسؤوليات المقررة لكل وزارة، وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة لعملها، بما يحقق التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ويعكس تشكيل اللجنة توجهًا نحو توحيد الجهود الحكومية في التعامل مع الملفات الساحلية، من خلال تحديد مسؤولية كل جهة وتنسيق اختصاصاتها مع الوزارات الأخرى، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للتراخيص والأنشطة داخل المناطق الساحلية.
القوانين التي استند إليها القرار
واستند رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرار إلى قانون صرف المخلفات السائلة رقم 93 لسنة 1962، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
كما استند إلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، فضلًا عن قرار تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ.
ونصت المادة الثانية من القرار على اختصاصات اللجنة، فيما تضمنت المادة الأولى تشكيلها وتحديد عضويتها، على أن يعمل بالقرار وفقًا للقواعد المقررة لنشره في الجريدة الرسمية.
