العالم يحذو حذو القاهرة.. حصار دولي شامل لشبكات الإخوان
لسنوات طويلة، وقفت مصر شبه وحيدة فى تحذير المجتمع الدولى من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، فقد أكدت مراراً وتكراراً أن التنظيم لا يُعد تياراً سياسياً، بل شبكة عابرة للحدود تستغل شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان كستار لتفكيك الدول وبث التطرف واليوم، تتوالى القرارات فى كبرى العواصم العالمية لتثبت أن الرؤية المصرية كانت سابقة لعصرها، وأن العالم بدأ بالفعل يحذو حذو القاهرة فى مواجهة هذا التنظيم.
والمتأمل فى الأمر يدرك أن معركة مصر لم تكن يوماً صراعاً سياسياً محلياً، بل كانت معركة وعى وبقاء فى مواجهة تنظيم يتقن فن التمويه وتغيير اللافتات، فبينما راهن التنظيم الدولى طويلاً على استغلال مناخ الحريات والقوانين الغربية لبناء قواعد ارتكازية آمنة بعيداً عن الملاحقة الأمنية، كانت الدولة المصرية تقرأ المشهد بعمق، مدركة أن العواصم التى منحتهم الدعم ستعانى منه يوماً ما.
جاء الحكم التاريخى للقضاء المصرى فى نوفمبر 2026، بإدراج «مجلس مسلمى أوروبا» وخمسة وثلاثين كياناً تابعاً له على قوائم الإرهاب، ليمثل ضربة قاصمة لأذرع التنظيم الدولى فى القارة العجوز، هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى حقائق موثقة كشفت كيف حاولت الجماعة «تغيير جلدها» فى مطلع عام 2020 بتبديل مسمى «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» إلى «مجلس مسلمى أوروبا»، فى مناورة يائسة للالتفاف على الرقابة الأمنية الغربية، وتكشف السجلات أن هذه البنية التنظيمية اعتمدت منذ تأسيسها فى الثمانينات على مبدأ «التوطين» وليس الاندماج الإيجابى، مستخدمةً «التخصص الوظيفى» للسيطرة على قطاعات الشباب والفتوى والتعليم، عبر أذرع متشعبة فى ثمانٍ وعشرين دولة أوروبية.
والمثير للانتباه أن التحقيقات والتقارير الاستخباراتية الأوروبية أصبحت تتطابق مع ما حذرت منه القاهرة مبكراً، ففى مايو 2025 كشف تقرير رئاسى سرى عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومى الفرنسى أن التغلغل الإخوانى يمثل «تهديداً وجودياً للجمهورية»، وفضح ازدواجية الخطاب التى تتبعها قيادات المجلس، حيث يتحدثون باللغات الأجنبية عن التعايش والاندماج، بينما تدرب مناهجهم الداخلية السرية الكوادر على رفض العلمانية ومعاداة السامية، كما كشفت الوثائق النمساوية والفرنسية عن وجود اتفاق سرى مكتوب لإخفاء أى صلة بين المجلس الأوروبى وقيادة التنظيم الدولى، بالتوازى مع بناء إمبراطورية مالية وعقارية غامضة عبر «صندوق أوروبا» وتدفقات خارجية بعشرات الملايين لتمويل مشاريع تعزز الانعزال المجتمعى.
لم يتوقف الأمر عند التشخيص، بل تحول إلى إجراءات صارمة على الأرض، ففى مطلع عام 2026، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يحث الاتحاد الأوروبى على إدراج الإخوان فى قوائم الإرهاب، وتبعها البرلمان الهولندى فى مارس 2026 بالمطالبة بحظر الجماعة وشبكاتها، وفى ألمانيا، صنفت أجهزة الاستخبارات التنظيم كخطر على النظام الديمقراطى يفوق خطر الجماعات المسلحة، وأغلقت البنوك حسابات أذرعه المالية مثل «صندوق أوروبا» الذى يدير محفظة عقارية تتجاوز قيمتها عشرون مليون جنيه إسترلينى.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسى، وجّهت الإدارة الأمريكية فى يناير 2026 صفعة قوية للتنظيم بتصنيف فروعه فى مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية لتورطها فى دعم العمليات المسلحة، وهى خطوة رحبت بها مصر باعتبارها انتصاراً للحقيقة، ليخرج علينا مؤخراً الرئيس الأمريكى دونالد ترامب محذراً من خطر تنظيم الإخوان ومؤكداً أنه الأكثر خطورة فى المرحلة الحالية وأن تهديد الإخوان يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليطال الأمن الدولى بأسره، ثم جاء التحرك من البرلمان الأوروبى والتصويت بأغلبية كاسحة لمواجهة نفوذ شبكة الإخوان وإدراجها على قوائم الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.
إن هذا التحول الدولى يؤكد حقيقة لا تقبل الجدل.. وهى أن التنظيمات الإرهابية التى تتخذ من الدين ستاراً للنفوذ السياسى والمالى لا يمكن احتواؤها أو ترويضها، لأن الازدواجية جزء أصيل من عقيدتها التنظيمية، ومن قرارات الحظر فى القاهرة وعمان، إلى الملاحقات فى باريس وبرلين وبروكسل وواشنطن، يدرك العالم متأخراً أن الأمن القومى لا يقبل المساومة، وأن المعركة التى خاضتها مصر لحماية دولتها الوطنية كانت فى جوهرها دفاعاً استباقياً عن استقرار المنطقة والعالم أجمع.
