الخبير وليد جاب الله: خطة 2026/2027 تستهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز صمود الاقتصاد المصري

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن ترسيخ صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الدولية يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الاقتصادي، مع تمكين القطاع الخاص للقيام بدور قيادي في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل المحرك الرئيسي للأداء الحكومي وخطط الدولة خلال المرحلة الحالية.

مصر تمتلك استراتيجية للتنمية 2030 تتضمن مجموعة من المستهدفات

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «dmc»، أن مصر تمتلك استراتيجية للتنمية 2030 تتضمن مجموعة من المستهدفات التي تحتاج إلى الاستكمال، لافتًا إلى أن خطة التنمية الحالية، التي تابعها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، تمثل الوثيقة التي تستند إليها الدولة في تحركاتها خلال العام المالي 2026/2027.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن مجموعة من المستهدفات الاقتصادية، من بينها تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% وزيادة حجم الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المستهدفات يرتبط باستمرار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

العمل على جذب الاستثمارات الخارجية

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تابعها الرئيس السيسي ووجّه بالتوسع في تنفيذها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات الإدارية، وتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات اختيار العاملين والقيادات بالجهاز، فضلًا عن العمل على جذب الاستثمارات الخارجية ومواصلة دعم وتنمية مشروعات البنية التحتية.

ولفت إلى أن اجتماع الرئيس تضمن هذه المحاور بهدف متابعة سير العمل والتحقق من مدى تحقيق مستهدفات خطة التنمية، والوقوف على آليات تنفيذها على أرض الواقع.

• الاقتصاد
• الاقتصاد المصري
• الأزمات
• عملية التنمية