السينما صناعة لا هواية
من أكبر الأخطاء التي ارتكبناها في التعامل مع السينما المصرية أننا نظرنا إليها طويلاً باعتبارها نشاطاً فنياً، وتجاهلنا أنها صناعة اقتصادية متكاملة، لها استثماراتها وعمالتها وأسواقها وعوائدها، وأن نجاحها لا يقاس فقط بإيرادات شباك التذاكر، وإنما بما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من قيمة وفرص عمل وصادرات.
ولهذا أرى أن توصيات منتدى مصر الأخير بشأن تطوير الإنتاج والتشغيل والتسويق، ومراجعة الرسوم المفروضة على دور السينما، تمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة وصناعة السينما.
فالصناعة التي نريد لها أن تنافس عالمياً لا يمكن أن تتحمل إجراءات معقدة وتكاليف متزايدة ومخاطر استثمارية مرتفعة، ثم نطالب المستثمرين بضخ المزيد من الأموال فيها.
إن أول خطوة للإصلاح الاقتصادي تبدأ بمراجعة شاملة للرسوم والأعباء التي يتحملها المنتج والموزع وصاحب دار العرض، مع دراسة أثر كل رسم على التكلفة النهائية للفيلم، ومدى تأثيره في قدرة الصناعة على النمو.
ولا أقصد بذلك إلغاء حقوق الدولة أو إعفاء الصناعة من التزاماتها، وإنما الوصول إلى منظومة عادلة ومتوازنة تشجع الاستثمار وتزيد النشاط الاقتصادي، بما يحقق في النهاية عوائد أكبر للدولة نفسها.
والخطوة الثانية تتمثل في إنشاء نافذة موحدة للتصوير السينمائي، يستطيع المنتج من خلالها الحصول على التصاريح اللازمة وفق إجراءات معلنة ورسوم محددة ومدد زمنية ملزمة للجهات المعنية.
فليس من المنطقي أن تمتلك مصر مواقع تصوير طبيعية وتاريخية لا مثيل لها، ثم يجد المنتج المصري أو الأجنبي صعوبة في الوصول إليها أو الحصول على الموافقات المطلوبة.
وأقترح في هذا الإطار إطلاق مبادرة وطنية تحت عنوان «صوّر في مصر»، تتضمن حوافز مدروسة للإنتاجات الأجنبية، بشرط تشغيل العمالة المصرية والاستعانة بالخدمات المحلية، بما يضمن انتقال الخبرات وزيادة العائد الاقتصادي.
أما القضية الثالثة فهي التمويل. فالسينما صناعة مرتفعة المخاطر، ولا يمكن أن تعتمد على التمويل الفردي وحده. ولذلك نحتاج إلى آليات تمويل جديدة، تشمل صناديق استثمار متخصصة، وشراكات إنتاجية، وتسهيلات ائتمانية مدروسة، ونظاماً للتأمين على الإنتاج السينمائي.
ومن المهم كذلك تطوير منظومة التوزيع، لأن الفيلم لا يحقق قيمته الاقتصادية الحقيقية بمجرد عرضه في دور السينما المصرية.
إن السوق العربية تمثل امتداداً طبيعياً للفيلم المصري، ولكننا نحتاج أيضاً إلى الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، من خلال الترجمة والدبلجة والتسويق الاحترافي والمشاركة في أسواق الأفلام الدولية.
وأقترح إنشاء وحدة متخصصة لتسويق الفيلم المصري عالمياً، تعمل بالتعاون مع شركات التوزيع والمنصات الرقمية، وتساعد المنتجين على الوصول إلى المشترين الدوليين.
وهناك قضية لا تقل أهمية، وهي إعادة توزيع مواسم العرض على مدار العام، حتى لا تظل الصناعة رهينة مواسم محدودة تتكدس فيها الأفلام، بينما تعانى دور العرض من ضعف الإقبال في فترات أخرى.
كما يجب توفير بيانات اقتصادية دقيقة عن الإنتاج والإيرادات والتوزيع، لأن المستثمر لا يستطيع اتخاذ قرارات سليمة في غياب المعلومات.
إننا بحاجة إلى الانتقال من إدارة السينما بمنطق الفيلم الواحد إلى إدارة الصناعة بمنطق السوق المتكاملة.
فالسينما ليست مشروعاً ينتهي بانتهاء التصوير، وإنما استثمار يبدأ بالفكرة ويمتد أثره لسنوات.
وإذا نجحنا في بناء اقتصاد سينمائي قوي، فسوف نحمي الإبداع نفسه، لأن الفن لا يستطيع أن يزدهر طويلاً داخل صناعة تعاني اقتصادياً.
إن مستقبل السينما المصرية لن تصنعه المواهب وحدها، ولا الأموال وحدها، بل منظومة تجمع بين الإبداع والإدارة والاستثمار والتسويق.
وعندما تصبح السينما صناعة مربحة ومستدامة، سوف تستعيد مصر مكانتها ليس فقط باعتبارها صاحبة التاريخ الأكبر، وإنما باعتبارها أحد أهم مراكز الإنتاج السينمائي في المنطقة.
