بداية من يناير 2027.. 3 تغييرات جديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص بعد زيادته لـ8500 جنيه

07:14 م | الأحد 15 نوفمبر 2026

يترقب العاملون بالقطاع الخاص في مصر تحسنًا جديدًا في دخولهم مع بداية عام 2027، بعد إقرار 3 تغييرات مهمة على منظومة الأجور، تشمل رفع الحد الأدنى للراتب إلى 8500 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب تحديد أجر جديد للعاملين بنظام الساعة، وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استفادة مختلف أنماط العمل من الزيادات المقررة.

زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية

تأتي القرارات في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات دخول المواطنين، وتعزيز الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

فلوس

1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يناير 2027.

2- زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية

تضمنت القرارات تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، بما يعزز الزيادات الدورية في دخول العاملين.

3- تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة بـ34 جنيهًا

شملت التغييرات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا للساعة، بما يحدد حدًا أدنى للأجر في أنماط العمل غير المنتظم أو الجزئي وفقًا للضوابط المقررة.

مجموعة عمل لتحسين الأجور حتى 2030

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل مشتركة تستهدف بحث سبل تحسين الأجور حتى عام 2030، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتحسين مستويات دخول المواطنين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ضوء الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في سوق العمل المصري واستحواذه على النسبة الأكبر من العاملين.