لم تكن «فريدة» تتوقع أن تتحول رحلة علاج أسنانها إلى معاناة مفتوحة، وأن تجد نفسها مضطرة للعودة إلى منزلها وهى لا تزال تتألم، بعدما قطعت شوطاً فى العلاج، وسددت تكلفته مقدماً. فالسيدة الأفغانية، البالغة من العمر 37 عاماً، توجهت إلى إحدى العيادات بمدينة «هرات»، غرب أفغانستان، فى يوليو الماضى، للتخلص من آلام حادة عانت منها طويلاً، قبل أن يفاجئها الطبيب، خلال جلستها الثالثة، بضرورة مغادرة العيادة، وانتظار اتصال لاحق. وبعد يومين، جاءها الاعتذار: «لن يكون بمقدوره استكمال علاجها بسبب تعليمات تمنع أطباء الأسنان الرجال من علاج النساء».

ومنذ ذلك الحين، تمر الأيام دون أن تتمكن «فريدة» من استكمال علاجها، لتبقى أسيرة الألم، رغم أنها دفعت تكلفة الإجراءات الطبية مقدماً. ولم تكن أزمتها مرتبطة بتعقيدات مرضية، أو نقص الإمكانات الطبية وحدهما، بل بقيود فرضتها حركة «طالبان» على حصول النساء على الرعاية الصحية، حتى بات الوصول إلى الطبيب نفسه عقبة قد تهدد حياتهن.

«الجارديان»: حظر غير معلن على الأطباء الرجال لعلاج النساء يشل الخدمات الطبية.. وعشرات السيدات يواجهن «خيارات مستحيلة»

وكشفت تحقيقات نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، بالتعاون مع منصة «زان تايمز» الأفغانية، استناداً إلى شهادات مريضات وأطباء وعاملين فى القطاع الصحى، عن تفاقم أزمة إنسانية تدفع النساء إلى مواجهة «خيارات مستحيلة»، بين تحمُّل المرض دون علاج، أو اللجوء إلى مقدمات خدمات صحية غير مؤهلات، أو تعريض الأطباء والمنشآت الطبية للملاحقة بسبب تقديم الرعاية لهن. وقد لجأت الصحيفة إلى إطلاق أسماء مستعارة على النساء حفاظاً على خصوصيتهن.

ورغم عدم إعلان «طالبان» رسمياً قراراً عاماً يحظر علاج الأطباء الرجال للنساء، فإن شهادات العاملين بالقطاع الصحى تشير إلى انتشار تعليمات غير معلنة بهذا الشأن، فى مناطق مختلفة، مع تعرض عيادات لمداهمات وتحذير الأطباء من استقبال المريضات، تحت تهديد السجن حال مخالفة التعليمات. ولا تقتصر القيود على طب الأسنان، بل تمتد إلى تخصصات أخرى، إذ يُطلب من الأطباء الرجال الامتناع عن فحص النساء أو علاجهن، حتى فى بعض الحالات الحرجة، إلا بشروط تتعلق بوجود قريب ذكر، أو ما يُعرف بـ«المحرم»، أو الاستعانة بممرضات، لإجراء بعض الخطوات الطبية.

أحد الأطباء يُدعى «سميم»، وهو جراح يعمل منذ 15 عاماً فى مستشفى حكومى شمال أفغانستان، قال إن الأطباء لم يعودوا قادرين على فحص المريضات بصورة مباشرة، بحجة أنهم ليسوا من محارمهن، موضحاً أن القيود لا تميز بين الحالات البسيطة والحرجة، وهو ما يجعل الحصول على الرعاية الصحية مرهوناً باعتبارات اجتماعية وإدارية، قد تعطل التدخل الطبى العاجل. وتكشف هذه الممارسات عن مفارقة قاسية، إذ تتحول المؤسسات التى يُفترض أن توفر الحماية والعلاج إلى أماكن انتظار، بينما تصبح المريضة مطالبة باستيفاء شروط قد لا تتوافر لديها، حتى عندما تكون فى حاجة إلى تدخل طبى لا يحتمل التأجيل.

وتشير «الجارديان» إلى أن هذه الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، بفعل القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بعدما حُرمت الفتيات والنساء، منذ ديسمبر 2024، من الدراسة فى المعاهد الطبية، فيما أفاد أطباء بأن المؤسسات الصحية مُنعت من توظيف كوادر نسائية جديدة، بما يهدد بتناقص أعداد الطبيبات والممرضات المؤهلات مستقبلاً. وحتى الطبيبات اللاتى ما زلن يمارسن عملهن، يواجهن اشتراطات إضافية، أبرزها ضرورة وجود «محرم»، الأمر الذى يضاعف الأعباء على المريضات، خصوصاً فى المناطق النائية، التى تعانى نقصاً حاداً فى الكوادر الصحية النسائية.

وتروى إحدى المريضات أنها اضطرت إلى الانتظار داخل عيادة لا تضم موظفات، رغم حضورها برفقة والدها، بعدما أبلغها الطبيب بضرورة انتظار وصول مريضة أخرى برفقة محرمها، حتى تتمكن من مساعدتها إذا طرأت مشكلة أثناء الفحص، فى ظل القيود المفروضة على لمس الطبيب للمريضة.

وفى ولاية «كونار»، اضطرت امرأة مُسنة إلى قطع مئات الأميال للوصول إلى «قندهار» لتلقى علاج الأسنان، بعدما تعذر حصولها على الرعاية فى منطقتها. وقالت قريبتها «رحيمة» إن وجود ابنها، الذى يدير عيادة أسنان فى «قندهار»، دفع الأسرة إلى اتخاذ قرار السفر، بعدما أبدى زوجها مخاوف من ذهابها إلى طبيب رجل فى منطقتها، خشية التعرض للحرج الاجتماعى.

وامتدت القيود إلى طريقة مخاطبة النساء داخل المؤسسات الصحية؛ ففى مايو الماضى، صدرت تعليمات فى ولاية «بلخ»، باستخدام لقب «بيبى» بدلاً من الأسماء الحقيقية للمريضات، بما فى ذلك الوصفات الطبية، وفقاً لشهادات أوردها التحقيق.

وفى تناقض مع هذه الممارسات، قال حمد الله نعمانى، وزير الاتصالات فى حكومة «طالبان»، خلال فبراير الماضى، إن الطبيب الرجل يُعد بمثابة «محرم» للمريضة أثناء تقديم العلاج، بما يسمح له بممارسة عمله الطبى دون مخالفة التعليمات. لكن شهادات الأطباء والمساعدين الصحيين تشير إلى واقع مختلف، إذ يلجأ بعضهم إلى إجراءات غير مألوفة، لتجنب الملاحقة أثناء أداء واجباتهم المهنية.

وقالت «نرجس»، التى تعمل مساعدة فى عيادة أسنان بمدينة «جلال أباد»، شرق أفغانستان، إن بعض الأطباء يستعينون بأشخاص خارج العيادات، لمراقبة تحركات مسئولى «طالبان»، وإبلاغهم عند اقترابهم، حتى يتمكنوا من تجنب اكتشاف وجود مريضات داخل العيادة. وأضافت أن الطبيب الذى تعمل معه يحتفظ أحياناً بقطعة من ملابس «الشادرى»، وهو البرقع الأفغانى الكامل، داخل غرفة الكشف، حتى يتمكن من ارتدائها سريعاً، إذا داهم عناصر الحركة العيادة، تفادياً للتعرف عليه، باعتباره طبيباً يعالج النساء.

وبين القيود على التعليم والعمل والتداوى، تجد الأفغانيات أنفسهن أمام أزمة تتجاوز نقص الخدمات الصحية، إلى تقويض حقهن فى الوصول إليها، فى وقت تتراجع فيه أعداد الكوادر النسائية المؤهلة، وتصبح أبسط الإجراءات الطبية رهينة اشتراطات تعطل العلاج وتضاعف المخاطر.

وتختتم الصحيفة التحقيق بالتأكيد على أن المرض لم يعد وحده ما يهدد حياة النساء فى أفغانستان، بل باتت القيود المفروضة على العلاج خطراً إضافياً يطاردهن داخل المستشفيات والعيادات، حيث تتقدم المخاوف من الملاحقة على مقتضيات المهنة الطبية، وتتحول «أبواب العلاج» إلى حواجز قد تعيد المريضة إلى منزلها محملة بالألم، وربما دون فرصة أخرى للنجاة.

• أفغانستان
• طالبان
• الجارديان
• الصحة