عند تأخر صرف معاشك.. متى يحق لك الحصول على تعويض وفق قانون التأمينات؟
عند تأخر صرف معاشك.. متى يحق لك الحصول على تعويض وفق قانون التأمينات؟
- تعويض تأخر صرف المعاشات
- تعويضات التأمينات الاجتماعية
- قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
- المادة 130 من قانون التأمينات
- جمال عوض
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- تأخر صرف المستحقات التأمينية
- تعويض أصحاب المعاشات
في ظل تأخر صرف بعض المستحقات التأمينية نتيجة المشكلات الفنية التي شهدتها منظومة التأمينات الإلكترونية، يتساءل كثير من أصحاب المعاشات والمستحقين عن حقوقهم القانونية في حالة تأخر الحصول على مستحقاتهم، خاصة بعد إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف تعويضات لنحو 41 ألف مستفيد خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول متى يحق لصاحب المعاش الحصول على تعويض عن تأخر الصرف؟ وما الحالات التي يشملها القانون؟.
من يستحق التعويض عن تأخر صرف المعاش؟
تتيح المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعويضًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية، وذلك وفقًا للضوابط والشروط القانونية، بالتزامن مع إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف تعويضات لنحو 41 ألف مستفيد خلال الأسبوع المقبل، ممن تأخرت مستحقاتهم بسبب مشكلات المنظومة الإلكترونية.
وتثير تصريحات رئيس هيئة التأمينات، تساؤلات بشأن الحالات التي يحق لها الحصول على تعويض نتيجة تأخر صرف المستحقات التأمينية، وما إذا كان التعويض يشمل جميع أصحاب المعاشات أم يقتصر على حالات محددة وفقًا للقانون.
ما الحالات التي يشملها التعويض؟
يرتبط استحقاق التعويض بتوافر الشروط القانونية المنظمة لصرف المستحقات التأمينية، ولا يعني مجرد تأخر المعاش تلقائيًا استحقاق تعويض، إذ يتعين التحقق من طبيعة التأخير ومدى انطباق النص القانوني على الحالة.
كيف يحصل صاحب المعاش على التعويض؟
يمكن لصاحب المعاش أو المستحق متابعة موقف ملفه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والاستفسار عن أسباب التأخير وما إذا كانت حالته مدرجة ضمن الحالات المستحقة للتعويض، مع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بطلب الصرف.
41 ألف مستفيد من التعويضات الأسبوع المقبل
وكان اللواء جمال عوض قد أعلن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدء صرف التعويضات لنحو 41 ألف شخص خلال الأسبوع المقبل، بسبب تأخر مستحقاتهم نتيجة المشكلات الفنية في منظومة التأمينات الإلكترونية.