أستاذ اقتصاد: التنقيب العشوائي منذ 2011 تسبب في استنزاف الموارد المعدنية

كتب: حسن سمير

أستاذ اقتصاد: التنقيب العشوائي منذ 2011 تسبب في استنزاف الموارد المعدنية

أستاذ اقتصاد: التنقيب العشوائي منذ 2011 تسبب في استنزاف الموارد المعدنية

طرح الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد، مجموعة من المقترحات لتنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب، ودمج صغار المنقبين في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق الاستفادة من الثروات المعدنية ويحافظ على حقوق العاملين في هذا القطاع.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن عمليات التنقيب العشوائي المستمرة منذ عام 2011 تسببت في استنزاف الموارد الطبيعية والمعدنية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول احتياطي الذهب في هذه المناطق إلى نحو 227 طنًا من الذهب الخام.

وأوضح أن إنتاج الذهب يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ قد ينتج الطن الواحد من بعض المناطق جرامًا واحدًا أو ثلاثة جرامات من الذهب، بينما يصل الإنتاج في المناطق الغنية إلى نحو 20 جرامًا من الذهب الخالص، وهو ما يعكس تفاوت درجات تركيز المعدن في المناطق المستهدفة بالتنقيب.

تراخيص لصغار المنقبين وتنظيم التعدين الأهلي

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أهمية وضع مقترحات تشريعية وتنظيمية تسمح بترخيص صغار المنقبين عن الذهب، من خلال إقرار نظام للتعدين الأهلي محدود النطاق، بما يتوافق مع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وأضاف أن التنظيم المقترح يتضمن تسجيل العاملين رسميًا، وتحديد المناطق المسموح بالتنقيب فيها، ووضع مدد زمنية وضوابط واضحة للعمل، إلى جانب تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، للحد من المخاطر البيئية والصحية، خاصة مع استخدام بعض المواد الخطرة خلال عمليات الاستخراج.

جمعيات تعاونية ومراكز حكومية لشراء الذهب

وشدد شاكر على ضرورة إشراك جميع القبائل والفئات التي تعمل في هذا النشاط منذ نشأته، وعدم استبعاد أي طرف، مقترحًا تأسيس جمعيات أو تعاونيات للتعدين الأهلي تكون لها صفة قانونية، بما يسهل تعامل الدولة معها.

كما دعا إلى إنشاء مراكز حكومية لشراء الذهب من صغار المنقبين بأسعار تتسم بالشفافية، إلى جانب تأسيس صندوق لتمويل انتقال العاملين من التعدين العشوائي إلى النشاط الرسمي، وتوفير خدمات المجمعات المركزية لمعالجة الذهب.

وأكد أن التعامل الأمني وحده مع ملف التنقيب العشوائي لن يحقق النتائج المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول اقتصادية وتنظيمية تتيح الانتقال من حالة الصراع إلى التعاون بين الدولة والعاملين في هذا القطاع.