5 دول أوروبية تعلن عن خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا

كتب: عمرو حسني

5 دول أوروبية تعلن عن خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا

5 دول أوروبية تعلن عن خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا

ذكر مصدران مطلعان أن خمس دول أوروبية تستعد للإعلان، يوم الاثنين، عن خطط لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مركز للترحيل في رواندا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

اتفاق مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي

وكانت كل من ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا قد صرحت في سبتمبر بأنها تعمل على التوصل إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة ما يُعرف بـ«مراكز العودة»؛ وذلك في إطار مسعى أوروبي أوسع يهدف إلى زيادة عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية.

ذكر مصدران مطلعان أن ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا تستعد للإعلان عن خطط لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مركز للترحيل في رواندا.

يأتي هذا الاتفاق، الذي من المتوقع الإعلان عنه في فيينا، في أعقاب إقرار الاتحاد الأوروبي للائحة جديدة بشأن عمليات الإعادة، تهدف إلى تسريع إجراءات الترحيل وتسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز للإعادة خارج حدود التكتل.

ويرى محللون أن هذه المراكز تمثل دليلاً ملموساً على عزم الحكومات- التي تواجه ضغوطاً متزايدة في ظل اقتراب الانتخابات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي وانتشار المشاعر المناهضة للهجرة- على إثبات قدرتها على ضبط ملف الهجرة.

وتختلف هذه الآلية عن خطة بريطانيا- التي تم التخلي عنها- لترحيل المهاجرين إلى رواندا؛ إذ تقتصر هذه الخطة على المهاجرين الذين استنفدوا كافة السبل القانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تشمل أولئك الذين لا تزال طلباتهم قيد النظر.

أسئلة حول المساءلة

وأكد قادة الدول الخمس مراراً أن خططهم ستكون متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان أثاروا تساؤلات حول احتمالية انتهاك حقوق المهاجرين في حال نُقلوا إلى بلد لا تربطهم به أي صلة.

وتتساءل سيلين مياس، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في «المجلس الدنماركي للاجئين»: «ما هي السبل المتاحة أمام الأفراد في حال انتُهكت حقوقهم؟ ومن الذي سيتحمل المسؤولية؟ وإذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فكيف سيُطبق ذلك من الناحية العملية؟»

وفي يوليو الماضي، صرّح «مجلس أوروبا»- وهو هيئة حقوقية أوروبية شاملة- بأن مراكز استقبال المهاجرين (المخصصة لإعادتهم) تنطوي على «مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان».

أما المسؤولون الأوروبيون الداعمون لهذه المراكز، فيؤكدون أن الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو «الردع» وليس تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق.

ويرى هؤلاء المسؤولون أن احتمال دفع مبالغ طائلة للمهربين- تصل إلى آلاف اليوروهات- مقابل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، ثم انتهى الأمر بالمهاجرين إلى بلد ثالث، قد يشكّل رادعاً يثني البعض عن خوض هذه الرحلة.

غير أن النقاد يرون أنه لا توجد أدلة تذكر على أن تدابير الإنفاذ الأكثر صرامة وبرامج الترحيل تؤدي إلى تقليل الهجرة على المدى الطويل.

ويقول روبرتو فورين، من «مركز الهجرة المختلطة» -وهو معهد بحثي يجمع بيانات حول مسارات الهجرة-: «إن إجراءات الإنفاذ تغير طريقة سفر الناس، لكنها لا تمنعهم من السفر. فالبعض يتوقف مؤقتاً أو يغير مساره، بينما يتكيف المهربون مع هذه الإجراءات ويرفعون أسعارهم».


مواضيع متعلقة