شركات آسيوية تفتح طرقا جديدة لوصول رقائق إنفيديا إلى الصين.. ما القصة؟

كتب: منى صلاح

شركات آسيوية تفتح طرقا جديدة لوصول رقائق إنفيديا إلى الصين.. ما القصة؟

شركات آسيوية تفتح طرقا جديدة لوصول رقائق إنفيديا إلى الصين.. ما القصة؟

انتقلت معركة واشنطن وبكين على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد وأكثر تعقيدا، فبدلا من أن تحسم عند بوابات المصانع أصبحت لمن يراقب التكنولوجيا بعد عبورها للحدود، ووسط محاولات الصين الالتفاف على حظر الرقائق الأمريكية واتهامها بتهريبها، هل باتت سلاسل توريد خوادم الذكاء الاصطناعي نقطة ضعف في منظومة الأمن القومي الأمريكي؟ وما مدى قدرة الولايات المتحدة على مراقبة التكنولوجيا بعد خروجها من مصانعها، خاصةً عند مرورها عبر شركات ومراكز بيانات بدول أو طرف ثالث.

الخوادم.. الحلقة الأضعف

بحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإنَّ قضية شركة «ميجاسبيد» السنغافورية كشفت حقيقة أنَّ امتلاك الولايات المتحدة أحدث المعالجات لا يعني بالضرورة قدرتها على التحكم في وجهتها النهائية، فيما كانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت في مارس الماضي تورط ثلاثة أشخاص في التآمر لتحويل خوادم تضم تقنيات ذكاء اصطناعي أمريكية إلى الصين، باستخدام أجهزة وهمية ومستندات مضللة لإرباك عمليات التفتيش، وقدرت السلطات قيمة الخوادم المشتراه وقتها بنحو 2.5 مليار دولار من بينها 510 ملايين دولار حوِّلت إلى الصين خلال أسابيع.

إنفيديا الولايات المتحدة

سنغافورة تكشف فجوة الرقابة

وفي تطور جديد، أعلنت «ميجا سبيد» في منتصف نوفمبر الحالي فتحها تحقيق داخلي مستقل بإشراف محامين خارجيين، مؤكدةً أنَّ أليس هوانج غادرت الشركة في أغسطس 2025، وفي المقابل صرحت وزارة الداخلية السنغافورية في 12 نوفمبر أن تحقيقاتها مع الشركة وستة أشخاص لا تزال مستمرة لافتة إلى محدودية تعاون «سوبر مايكرو» الأمريكية في تقديم المعلومات المطلوبة.

معركة تتجاوز الرقائق

فيما أنَّ جوهر المعضلة الأمريكية هو أنَّ القيود على التصدير لا تمنع تلقائيًا إعادة توجيه الخوادم أو استئجار قدراتها الحاسوبية عن بُعد، مع العلم أنَّ واشنطن سمحت منذ يناير 2026 بمراجعة تراخيص تصدير بعض المعالجات إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، وفقا لشروط أمنية محددة.

إنفيديا والصين

وأفاد تقرير رويترز بأنَّ معركة الرقائق تحولت إلى اختبار لقدرة الولايات المتحدة على مراقبة التكنولوجيا بعد بيعها، وليس فقط منع وصولها إلى منافسيها.

يشار إلى أن الحكومة السنغافورية أكدت بشكل واضح أن أليس هوانغ ليست محل شك أو في موضع اتهام بالتورط في قضية تجسس، موضحة أنَّ الأدلة ليست كافية لإثبات إدانتها بارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بإقرارات التصدير، كما أن تهمة تورطها في التعاون مع الاستخبارات الصينية ورد في تقارير إعلامية، ولم يُثبت رسميا بعد.


مواضيع متعلقة