إشادة برلمانية بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه
إشادة برلمانية بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية
وأكد في بيان أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ قرار رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في دعم القوة الشرائية للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن الاهتمام بالعاملين فيه وتحسين مستويات أجورهم ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار الوظيفي والإنتاجية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
أهمية المتابعة الجادة لتنفيذ القرارات داخل القطاع الخاص
وشدد النائب الدكتور علي مهران على أهمية المتابعة الجادة لتنفيذ القرارات داخل منشآت القطاع الخاص، وضمان حصول العاملين على حقوقهم، مع مراعاة التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على استقرار المنشآت، واستمرار قدرتها على الإنتاج وتوفير فرص العمل.