رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بـ«النواب»: تعديل أحكام قانون الكهرباء قد يخفض استهلاك المنازل 25% |عاجل

كتب: بسمة عبد الستار

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بـ«النواب»: تعديل أحكام قانون الكهرباء قد يخفض استهلاك المنازل 25% |عاجل

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بـ«النواب»: تعديل أحكام قانون الكهرباء قد يخفض استهلاك المنازل 25% |عاجل

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب، إن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يتناول قضية مهمة للغاية قل الحديث عنها رغم أهميتها وهي قضية الإنتاجية بمفهومها الواسع في مختلف مناحي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة في معدلات الإنتاجية في مصر.

رفع كفاءة استخدام الطاقة

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن أهمية هذا القانون تتمثل في رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحلها، بدءا من الإنتاج مرورا بالتوزيع والنقل وصولا إلى الاستهلاك إلى جانب وضع ضوابط للاستيراد ولصناع الماكينات والعدد والأدوات والمعدات اللازمة لهذا المشروع.

وتابع أن فكرة المشروع جيدة جدا وأن زيادة العقوبات مقبولة، موضحا أننا نتحدث اليوم عن فكر جديد خاصة فيما يتعلق بصناعات المستقبل التي تحتاج إلى كميات كبيرة جدًا من الكهرباء سواء الصناعات التي ينادي بها العالم أو مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن أول ما يسأل عنه عند طرح أي مشروع أو صناعة هو مدى توافر الكهرباء من حيث الكمية والنوعية والجودة.

تقليل استهلاك الكهرباء

وأكد أن ترشيد استهلاك الطاقة بالنسبة للمصانع يعني خفض تكاليف الإنتاج وفاتورة الكهرباء، كما أن التزام المستهلكين في المنازل بالمواصفات الجديدة، وارتباط المنتجات بمعايير قياسية يلتزم بها المنتجون، يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وفقًا للتعليمات التي ستصدر عقب إقرار القانون.

وأشار إلى أن ذلك يمثل رسالة للمنتج بضرورة مراعاة كفاءة استخدام الطاقة في الآلات والمعدات والمصابيح التي يطرحها في السوق، والالتزام بمواصفات دقيقة، بما يحقق ترشيدًا حقيقيًا لاستخدامات الطاقة. وفيما يتعلق بملف النقل يجب إعادة النظر في هذا الملف، ودراسة الوضع الحالي وتحديد مساره، والعمل على معرفة كيفية التغلب على التحديات التي تواجهه.

وأوضح أن تكاليف الاستثمار تفرض ضرورة التفكير بصورة عملية في صناعات المستقبل والصناعات الميكانيكية الحديثة من خلال إنشاء مدينة صناعية متخصصة في مصر لصناعة هذه المعدات، موضحا أن العالم وأفريقيا والأسواق العالمية يحتاجون إلى هذه الصناعات.

وشدد على أهمية إنشاء مدينة صناعية لإنتاج هذه المعدات وفقا للمواصفات العالمية واستقطاب كبار المصنعين العالميين للعمل في مصر، بما يسهم في توطين هذه الصناعة والاستفادة من الطلب العالمي عليها.

ضخ استثمارات جديدة

ولفت أبو العينين إلى أن للمستهلك الحق في المطالبة بإعادة النظر في هذه الدراسات، لافتا إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الماضي من خلال ترشيد الاستهلاك في المدارس والمستشفيات وتطبيق عدد من السياسات في خفض الاستهلاك بنسبة 20% بما يعادل نحو 7 إلى 8 مليارات.

وتطرق إلى تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك على نطاق أوسع يمكن أن يحقق خفضًا يصل إلى 20% من الاستهلاك، فيما قد تصل نسبة التوفير في المنازل إلى نحو 25% وفقًا للدراسات.

ونوه إلى أن العالم يتجه حاليًا إلى تبني هذه السياسات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في كفاءة استخدام الطاقة بلغ نحو 660 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس اتجاه العالم نحو الاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا أن توجه الحكومة في هذا الاتجاه صحيح.

وذكر ضرورة توسيع نطاق هذا التوجه وتعظيم عوائد المشروع في مصر من خلال ضخ استثمارات جديدة، بالتوازي مع مخاطبة المنتج والمستهلك لترسيخ ثقافة جديدة تقوم على كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.