التمويل المناخي وخفض الميثان.. أبرز ملفات اجتماع البرلمانيين في مؤتمر المناخ COP31

كتب: سمر عبد الرحمن

التمويل المناخي وخفض الميثان.. أبرز ملفات اجتماع البرلمانيين في مؤتمر المناخ COP31

التمويل المناخي وخفض الميثان.. أبرز ملفات اجتماع البرلمانيين في مؤتمر المناخ COP31

استضافت مدينة أنطاليا التركية، اليوم الاثنين، اجتماع البرلمانيين ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، بمشاركة وفود برلمانية من 55 دولة، لبحث سبل تعزيز دور المؤسسات التشريعية في تحويل التعهدات والاتفاقيات المناخية الدولية إلى إجراءات وسياسات وطنية قابلة للتنفيذ، وجاء الاجتماع بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان التركي، برئاسة نعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، وبمشاركة ميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ومراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31 ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي.

فعاليات كوب 31

واستهدف الاجتماع تعزيز مشاركة البرلمانات في المفاوضات المناخية الدولية، وتفعيل أدوارها التشريعية والرقابية والمالية لضمان تنفيذ الالتزامات الوطنية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ واتساع الفجوة بين التعهدات الدولية ومستويات التنفيذ الفعلي.

ووفقًا للبرلمان التركي، تضمن الاجتماع ست جلسات تناولت تحويل التعهدات المناخية العالمية إلى إجراءات وطنية، وكفاءة استخدام الموارد في إطار مبادرة القضاء على النفايات، وخفض انبعاثات الميثان، وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي، وتعزيز الرقابة البرلمانية والحوار والتعاون بين البرلمانات.

رئيس البرلمان التركي: لا يجوز لأي دولة التنصل من التزاماتها المناخية

وأكد نعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، أن تغير المناخ يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه البشرية، مشيرًا إلى أن الكوارث البيئية، من الفيضانات والجفاف إلى حرائق الغابات والتصحر، ترتبط بدرجة كبيرة بالأنشطة البشرية والسياسات غير المستدامة، مشددا على أنه لا يجوز لأي دولة التنصل من التزاماتها الدولية، وفي مقدمتها اتفاق باريس للمناخ، داعيًا جميع الدول، وخاصة الأكثر إسهامًا في التلوث، إلى تحمل مسؤولياتها والمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة الأزمة المناخية.

وأشار إلى أن الدول الفقيرة والنامية تتحمل جانبًا كبيرًا من تداعيات تغير المناخ، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات، مطالبًا بتيسير حصولها على التمويل المناخي والتكنولوجيا اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، موضحا أن مواجهة الأزمة لا تقتصر على الإجراءات التكنولوجية، وإنما تتطلب تغييرًا في أنماط التفكير والتعامل مع الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مسؤولية الأجيال الحالية تتمثل في الحفاظ على البيئة وتسليمها للأجيال القادمة بصورة أفضل.

فعاليات كوب 31

مراد كوروم: البرلمان يحول الأهداف المناخية إلى قوانين وموازنات واستثمارات

من جهته، أكد مراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31، أنّ الأهداف المناخية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما تتحول إلى قوانين وطنية ومخصصات مالية واستثمارات ومشروعات تعزز قدرة المدن والمجتمعات على مواجهة تغير المناخ، وقال إن الدور المحوري للبرلمانات يظهر في قدرتها على ربط التعهدات الدولية بالتطبيق المحلي، من خلال التشريع والرقابة وإقرار الموازنات اللازمة لتنفيذ السياسات المناخية، مشيرا إلى أن رئاسة تركيا للمؤتمر تقوم على مبادئ الحوار والتوافق والعمل، مع مراعاة اختلاف مستويات التنمية والأنظمة الاقتصادية ومصادر الطاقة والمخاطر المناخية بين الدول، مضيفا أن المؤتمر يستهدف ألا تظل المناقشات والالتزامات حبيسة قاعات الاجتماعات، بل أن تتحول إلى مشروعات وتمويل وتشريعات ونتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

ولفت إلى أن الاختبار الحقيقي لنتائج COP31 سيبدأ بعد مغادرة المشاركين مدينة أنطاليا، عندما تعرض البرلمانات قوانين جديدة للطاقة، وتناقش الموازنات المخصصة للعمل المناخي، وتعمل على إصدار تشريعات لحماية الموارد المائية وتعزيز الاستثمارات المناخية، ودعا البرلمانيين إلى وضع أهداف محددة وقابلة للقياس والمتابعة، بما يسمح بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ القوانين والمشروعات وتعزيز قدرة المدن على الصمود خلال السنوات المقبلة.

ميلتون ديك: أزمة المناخ تتطلب دورًا فاعلًا للبرلمانات

وأكد ميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي، أن أزمة المناخ تؤثر على جميع مناطق العالم، إلا أن تداعياتها لا تتوزع بالتساوي بين الدول والمجتمعات، مشيرا إلى أن الدول الجزرية في المحيط الهادئ تواجه مخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بأمن المياه والغذاء، مشددا على أن مواجهة تغير المناخ ليست مسؤولية الحكومات والدبلوماسيين وحدهم، بل تقع أيضًا على عاتق البرلمانات التي يتعين عليها اتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة والبيانات العلمية، ودعا إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي وتحويل الأهداف المناخية إلى إجراءات عملية داخل الدول، مع ضمان مشاركة النساء والشباب والعلماء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار.

التمويل المناخي والميثان والطاقة النظيفة على أجندة البرلمانيين

وتناولت جلسات الاجتماع عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس، وفي مقدمتها تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتطوير التشريعات الداعمة لخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتيسير حصول الدول النامية على التمويل المناخي، كما ناقش المشاركون أهمية الحد من انبعاثات غاز الميثان، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري والقضاء على النفايات، إلى جانب دور الرقابة البرلمانية في ضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات المناخية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

فعاليات كوب 31

وأكد مشروع الوثيقة الختامية للاجتماع، الذي نشره الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة استخدام الأدوات التشريعية والمالية والرقابية للبرلمانات في متابعة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف مع تغير المناخ، وتضمنت مسودة الوثيقة دعوة البرلمانات إلى تعزيز القوانين والموازنات المناخية، ووضع مؤشرات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، ودعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، فضلًا عن تسريع التصنيع الأخضر وتطوير التقنيات منخفضة الكربون.

وشددت المسودة على أهمية تحسين وصول الدول النامية، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموًا، إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا وبناء القدرات.

فعاليات كوب 31فعاليات كوب 31

وثيقة ختامية لتعزيز العمل البرلماني المناخي

ومن المقرر أن يختتم الاجتماع أعماله بوثيقة نتائج تتضمن توصيات بشأن دور البرلمانات في دعم تنفيذ الالتزامات المناخية، وتعزيز التنسيق بين التشريعات الوطنية والأهداف الدولية، ومتابعة الإنفاق العام والاستثمارات المخصصة لمواجهة تغير المناخ.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه مؤتمر COP31 نحو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وتعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الأهداف المناخية إلى إجراءات وطنية قابلة للمتابعة والمحاسبة.