رسوم ترامب تربك صناعة السيارات الكندية.. هل تنقذها الصين؟

كتب: محمد أشرف قاعود

رسوم ترامب تربك صناعة السيارات الكندية.. هل تنقذها الصين؟

رسوم ترامب تربك صناعة السيارات الكندية.. هل تنقذها الصين؟

تلوح كندا بتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين وأوروبا واليابان، إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في حماية صناعة السيارات الكندية، في خطوة تعكس اتساع الخلاف بين رئيس الوزراء مارك كارني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن وأربكت سلاسل الإنتاج الممتدة بين البلدين.

وقال كارني، إن بلاده لن تنتظر إلى أجل غير مسمى التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بشركات صناعة السيارات الصينية وغيرها من الأسواق لتوسيع الإنتاج داخل كندا إذا لم تعد صناعة السيارات في أمريكا الشمالية قادرة على العمل بصورة متكاملة.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن كارني، خلال حديثه للصحفيين في كمبوديا، أن الإجراءات التجارية الأمريكية جعلت السوق الكندية والأمريكية أقل تكاملًا مؤكدًا أن بلاده ستتحرك في جميع الأحوال، سواء نجحت المفاوضات مع واشنطن أم لم تنجح.

هل تتحول الصين إلى البديل الاقتصادي لكندا؟

لم يقدم كارني التوجه نحو الصين باعتباره مجرد ورقة ضغط تفاوضية على ترامب بل وصفه بأنه رد فعل على السياسات التجارية الأمريكية، قائلًا: «ليس الأمر ورقة ضغط، بل فعل ورد فعل».

وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تمتلك عمالة مؤهلة في صناعة السيارات، وتحتاج إلى توفير فرص عمل كاملة لها سواء من خلال استمرار التعاون مع المصانع الأمريكية أو إقامة شراكات جديدة مع شركات صينية وأوروبية ويابانية.

وبحسب «أسوشيتد برس»، شدد كارني على أن أي استثمارات صينية محتملة يجب أن تتضمن تصنيعًا حقيقيًا داخل كندا، وليس مجرد تجميع سيارات مستوردة مع الالتزام بمعايير العمل وتطوير سلاسل الإمداد المحلية والاستفادة من المعادن الكندية المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية.

وتأتي هذه التصريحات قبل لقاء مرتقب بين كارني والرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنتشن خلال الأسبوع الجاري وهو لقاء يُنتظر أن يناقش فرص توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

ماذا قدم الاتفاق السابق بين أوتاوا وبكين؟

لا تبدأ التحركات الكندية من نقطة الصفر، إذ توصلت أوتاوا وبكين في يناير 2026 إلى اتفاق تجاري خفّض الرسوم الجمركية الكندية على السيارات الكهربائية الصينية من 100% إلى 6.1%، مع السماح مبدئيًا بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنويًا.

وفي المقابل، وافقت الصين على تخفيض الرسوم المفروضة على منتجات زراعية كندية، بينها بذور الكانولا، في اتفاق وصفه كارني وقتها بأنه فرصة لجذب استثمارات صينية إلى قطاع السيارات وتوفير وظائف جديدة داخل كندا.

لكن الاتفاق أثار اعتراضات داخلية، إذ حذر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد من أن السماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية قد يهدد الوظائف المحلية ويعرض وصول المنتجات الكندية إلى السوق الأمريكية للخطر.

لماذا تتعثر المفاوضات مع ترامب؟

تتعلق الأزمة برسوم جمركية أمريكية تصل إلى 50% على واردات الصلب الكندية، و25% على السيارات، ضمن إجراءات تجارية اتخذتها إدارة ترامب لحماية الصناعات الأمريكية وتشجيع الشركات على نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز في 28 أكتوبر الماضي أن المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا شهدت تقدمًا محدودًا، رغم استمرار الاتصالات بين المسؤولين التجاريين في البلدين بعدما توقفت المحادثات الأوسع في أغسطس إثر خلافات بشأن شروط الاتفاق والقطاعات الصناعية المشمولة بالإعفاءات.

وتواجه صناعة السيارات الكندية تحديًا إضافيًا بسبب ترابط خطوط الإنتاج بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، إذ تعبر قطع الغيار الحدود أكثر من مرة قبل اكتمال تصنيع السيارات ما يجعل استمرار الرسوم الأمريكية عامل ضغط على المصانع والعمال في الدول الثلاث.

وكشفت «أسوشيتد برس» أن ترامب ضغط مرارًا على شركات السيارات لنقل إنتاجها من كندا إلى الولايات المتحدة، بينما أثار قرار شركة «ستيلانتس» نقل إنتاج طراز جيب كومباس من مقاطعة أونتاريو إلى ولاية إلينوي غضب الحكومة الكندية التي لوحت بالتحرك القانوني دفاعًا عن العمال والاستثمارات المحلية.

هل تتغير خريطة التحالفات الاقتصادية في أمريكا الشمالية؟

رغم تصعيده بشأن الخيارات البديلة أكد كارني أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يزال أولوية بالنسبة لحكومته لكنه يرفض إبرام اتفاق لا يضمن استمرار صناعة السيارات الكندية وقدرتها على المنافسة.

وتكشف تحركات أوتاوا عن محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، عبر تنويع الشركاء التجاريين وجذب استثمارات آسيوية وأوروبية، في وقت أصبحت فيه الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من الخلافات بين ترامب وشركائه التقليديين.