رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإنهاء أزمة العدادات الكودية

كتب: بسمة عبد الستار

رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإنهاء أزمة العدادات الكودية

رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإنهاء أزمة العدادات الكودية

رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإنهاء أزمة العدادات الكودية.. محدودي الدخل بيدفعوا الثمن

وجه النائب مجدي مرشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة السريعة والمباشرة لمطالب نواب الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بشأن حل أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وفقًا لما طرحه النائب ضياء الدين داوود أمام فخامة الرئيس، والاستجابة السريعة لهذا الطرح.

وأضاف مرشد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ما حدث يعكس دور الدولة، قائلا: «برلمان بيعرض معاناة شعب ورئيس دولة بيستجيب لمعاناة هذا الشعب من خلال ممثل هذا الشعب في البرلمان»، وهنأ نواب كفر الشيخ ودمياط والدقهلية وأعضاء البرلمان على استجابة فخامة الرئيس لطلب أحد أعضاء البرلمان.

استجابة الحكومة للمطالب المطروحة تحت قبة البرلمان

وأشار إلى أنه يتمنى استجابة الحكومة للمطالب المطروحة تحت قبة البرلمان، موضحًا أن هناك مطالبات متكررة دون استجابة أو رد فعل يتناسب معها، لافتا إلى أنه بالنسبة لملف الكهرباء فالأمر لا يقتصر على التقديرات الجزافية فقط وإنما يشمل أيضا العدادات الكودية والفواتير الخرافية في ظل غياب الرحمة والاستجابة المرضية من وزارة الكهرباء.

وأوضح أن وزارة الكهرباء أصبحت تحمل جمهور المواطنين أسعارا فلكية، معربا عن أسفه لما يحدث، ومشيرا إلى أن العداد الخاص به يسجل عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يطلبه منذ عامين أو ثلاثة أعوام مطالبًا بضرورة وقفة تجاه هذه الأوضاع.

حل أزمة العدادات الكودية

وأكد أن الرئيس وجه توجيها واضحا بكلمات واضحة لحل أزمة العدادات الكودية معربًا عن تمنيه أن تأتي وزارة الكهرباء إلى البرلمان اليوم لتعلن عن مبادرة لإنهاء أزمة العدادات الكودية التي يعاني منها بالفعل محدودو الدخل والمحتاجون.

وقال إن تعديل القوانين القديمة وإجراء التعديلات التشريعية عليها وقياس أثرها التشريعي أمر محمود وعظيم، مشيرا إلى أن القانون رقم 87 لسنة 2015 الذي يعود إلى عام 1987 يجري تعديل بعض بنوده في الوقت الحالي وهو أمر طبيعي في إطار دراسة الأثر التشريعي للقانون.

وأضاف أن هناك قانونين يمسان المواطنين بشكل مباشر وكامل هما قانون الصيدلة وقانون ممارسة مهنة الطب، لافتًا إلى أن قانون ممارسة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 لم يعدل ولم يمس رغم التغير الكبير الذي شهده العالم والتطور الذي طرأ على مجال الطب بينما لا يزال العمل بالقانون مستمرًا منذ صدوره، مشددا على أن هذه القوانين تحتاج أيضًا إلى تعديل تشريعي.