نقابة المهندسين تعقد ورشتي عمل لإعداد مقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب: أم كلثوم أحمد

نقابة المهندسين تعقد ورشتي عمل لإعداد مقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

نقابة المهندسين تعقد ورشتي عمل لإعداد مقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

قررت نقابة المهندسين عقد ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات، لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وإعداد مقترحات تستهدف تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء الملفات المتراكمة.

ندوة بنقابة المهندسين تناقش تعديلات قانون التصالح

جاء ذلك خلال ندوة التعديلات المقترحة لقانون التصالح، التي نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد -وكيل النقابة رئيس لجنة مزاولة المهنة، وبحضور المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن- أمين الصندوق المساعد، وأدار الندوة المهندس الاستشاري محمد حمودة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان والري، وعدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات النقابة.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة ستقدم نتائج ورشتي العمل إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح متكامل يحمل اسم النقابة، يستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومهندسي المحليات، ومساعدة الوزارة في وضع مشروع متكامل للبناء في مصر.

وشدد على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة جامعة ومانعة، وتسُد جميع الفجوات والثغرات في القانون، حتى لا نضطر إلى تعديله مرة أخرى، كما حدث مع القانون رقم 17 لسنة 2019 الذي عُدل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو مراعاة ظروف المواطنين، ووضع حد لمخالفات البناء، مع ضمان تطبيق القانون بصورة تحقق نتائج حقيقية.

وأشار إلى أن ملف التصالح أصبح قضية أساسية منذ صدور قانون البناء عام 2008، وتفاقمت مخالفات البناء عقب عام 2011، رغم الجهود التشريعية التي بدأت منذ عام 2014، موضحًا أنه شارك خلال عضويته بمجلس النواب في اللجنة التي أعدت مشروعًا لقانون التصالح، إلا أن الحكومة قدمت مشروعًا آخر.

وأضاف أن التوقعات في عام 2014 كانت تشير إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه من التصالح، لكننا مع اقتراب عام 2027 لا نزال أمام مشكلة لم ينجح القانون في حلها، وهو ما يستدعي أن تقول النقابة كلمتها في التعديلات الجديدة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن.

مشاركة مهندسي المحليات والممارسين لملف التصالح في ورشتي العمل

وأوضح نقيب المهندسين أن الورشتين ستشهدان مشاركة مهندسي المحليات، باعتبارهم الأكثر دراية بتفاصيل ومشكلات ملفات التصالح، إلى جانب المهندسين الذين شاركوا في تنفيذ إجراءات التصالح، والذين يشعرون بأن دورهم مهمش، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف للوصول إلى تعديلات قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن مشاركة ممثلي الوزارات في ندوة النقابة تعكس إيمانهم بما يمكن أن تقدمه النقابة من خبرات للمساهمة في الوصول إلى قانون يحقق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن معادلة العمل بالنقابة تقوم على أن مصلحة المهندس تحقق مصلحة المهنة ومصلحة مصر.

من جهته، كشف الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن طلبات التصالح بلغت نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص 1.2 مليون منها، ورفض 500 ألف طلب، مشيرًا إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في سند الملكية ومخالفات الجراجات، وأن الحكومة أعدت 8 تعديلات مقترحة على القانون.

واستعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان، أبرز التعديلات الحكومية، التي تشمل مد فترة تقديم الطلبات حتى 5 مايو 2029، ومنح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات وفق ضوابط فنية، وتبسيط إجراءات استكمال الأعمال الإنشائية وتسريع فحص الملفات.

واستمرت الندوة نحو ثلاث ساعات، تناول خلالها المشاركون أبرز المشكلات الفنية والإدارية والتطبيقية التي تعوق إنهاء ملفات التصالح، وسبل تطوير القانون لتحقيق التيسير على المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء.