وكيل «اتصالات النواب» ترفض تعديلات قانون الكهرباء: الغرامات لا تعالج أزمات القطاع

كتب: بسمة عبد الستار

وكيل «اتصالات النواب» ترفض تعديلات قانون الكهرباء: الغرامات لا تعالج أزمات القطاع

وكيل «اتصالات النواب» ترفض تعديلات قانون الكهرباء: الغرامات لا تعالج أزمات القطاع

رفضت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، مؤكدة أن التعديلات المطروحة لا ترقى إلى حجم التوقعات المنتظرة من تشريع بهذا القدر من الأهمية، رغم ما يتضمنه من عقوبات وغرامات مالية مشددة.

وحذرت من تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التوسع في فرض الغرامات دون وجود تدرج منطقي للعقوبات، مطالبة الحكومة بإصلاح شبكات توزيع الكهرباء والحد من الفاقد والهدر في الطاقة قبل التوجه إلى المواطنين بفرض مزيد من العقوبات.

تعديلات قانون الكهرباء لا ترقى إلى حجم التوقعات

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنّ مناقشة تعديلات القوانين المهمة، مثل قانون الكهرباء، تخلق توقعات بوجود تغييرات جوهرية ومؤثرة، إلا أن التعديلات المطروحة لا تحقق هذه التوقعات.

وأكدت أنها لا تعارض ترشيد استهلاك الطاقة أو تشجيع المواطنين على رفع كفاءتها، لكنها اعترضت على حجم الغرامات الواردة بمشروع القانون وعدم وجود تدرج منطقي في فرضها.

وأشارت إلى أن بعض الإجراءات المتعلقة ببطاقة كفاءة الطاقة قد تؤدي إلى تحميل التجار أعباء مالية، موضحة أنه في حالة دخول الجهات المعنية للتفتيش على أحد أماكن بيع الأجهزة الكهربائية وعدم العثور على بطاقة الكفاءة، قد يكون السبب مجرد التأخر في وضعها وليس التعمد في مخالفة القانون.

وأضافت أن سحب الأجهزة وفرض الغرامات في مثل هذه الحالات قد يحمل أصحاب المحال تكاليف إضافية نتيجة هذه الإجراءات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة.

الفاقد الأساسي في شبكات التوزيع وليس بسبب المواطنين

وتساءلت عن أسباب غياب وزير الكهرباء عن مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، مؤكدة ضرورة حضور ممثلي الوزارة لعرض خطتها الحقيقية للتعامل مع تحديات قطاع الكهرباء.

ولفتت إلى أن الفاقد الأساسي في الكهرباء يحدث داخل شبكات التوزيع وليس بسبب المواطنين، مطالبة بإعطاء الأولوية لإصلاح هذه الشبكات والاستثمار فيها، وتقليل معدلات الهدر في الطاقة قبل التوجه إلى المستهلكين بفرض العقوبات والغرامات.

وتساءلت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وجود خطة قومية واضحة للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى عدد من المشكلات المرتبطة بالطاقة الشمسية والربط العكسي، إلى جانب التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الراغبة في إنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وأكدت أن هذه الملفات لا تحظى بالاهتمام الكافي في خطة الوزارة، رغم أهميتها في تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإتاحة فرص لخفض الأسعار، منتقدة تركيز الاهتمام على فرض الغرامات وتغليظ العقوبات باعتبارها الحل الأسهل.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر بضرورة حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب لشرح الخطة الحقيقية للوزارة، على أن تشمل مختلف مصادر الطاقة، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين أوضاع قطاع الكهرباء.

وأضافت أن الكهرباء أصبحت كابوسا للمواطنين، مشيرة إلى أن أقل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لم تعد تكفي سوى لتشغيل عدد محدود من اللمبات والثلاجة، في إشارة إلى الأعباء التي يتحملها المواطنون في ظل ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء.