السيد القصير يطالب برقابة صارمة على شركات تحسين كفاءة الطاقة لمنع المغالاة في الأسعار

كتب: بسمة عبد الستار

السيد القصير يطالب برقابة صارمة على شركات تحسين كفاءة الطاقة لمنع المغالاة في الأسعار

السيد القصير يطالب برقابة صارمة على شركات تحسين كفاءة الطاقة لمنع المغالاة في الأسعار

قال النائب السيد القصير عضو مجلس النواب، إن هناك تقديرًا لأي توجه يستهدف رفع كفاءة استخدام الكهرباء في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها والحاجة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف مجرد خفض استهلاك الكهرباء وإنما يستهدف بالأساس رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة أكثر كفاءة بما يحقق وفرًا دون التأثير على مستوى الأداء والخدمات.

وأوضح القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التعديل يستهدف أيضا وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع أهمية وضع واستكمال بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية التي تضمن تحقيق أهداف القانون.

وأشار ا إلى عدد من النقاط الأساسية التي يرى أنها تمثل جوانب إيجابية في مشروع القانون موضحًا أنه كان يرى أهمية أن يتضمن المشروع آليات واضحة لتحفيز وتشجيع المواطنين والمصالح والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الأكثر كفاءة خاصة أن تكلفة الوفر في الطاقة أقل بكثير من تكلفة الإنتاج.

وأضاف أنه كان يرى أهمية النص في مشروع القانون على أن تكون الاستفادة من هذه الأنظمة اختيارية حتى لا تتحول هذه الآلية مستقبلًا إلى التزام يفرض على المواطنين ويحمّلهم أعباء إضافية وحتى لا يحدث تعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل التي تلزم كل من لديه قدرة تعاقدية تبلغ 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين الكفاءة.

وأكد أهمية أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهات المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة، وحجم الوفر، وفترة استرداد التكلفة، حتى يكون المستفيد على دراية بما سيتحمله من تكلفة، وحجم ما سينفقه، والوقت الذي سيستغرقه لاسترداد ما أنفقه.

ولفت إلى أهمية ألا ينفصل الحديث عن رفع كفاءة استخدام الكهرباء عن تطوير المنظومة، مع ضرورة وضع رؤية واضحة ومعايير محددة بما يضمن حقوق الدولة والمواطن.

وأوضح أن ذلك يتطلب الربط بين مسارات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة القياس والعدادات والموافقة، وتوفير الحوافز الاقتصادية، مؤكدا على أهمية وضع ضوابط معلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، والرقابة على الشركات، لمنع المبالغة في الأسعار والرسوم أو تحميل المستفيدين أعباء.