اتهامات فرنسية لإيران بشن هجمات سيبرانية ضد أوروبا.. وطهران ترد

كتب: محمد أشرف قاعود

اتهامات فرنسية لإيران بشن هجمات سيبرانية ضد أوروبا.. وطهران ترد

اتهامات فرنسية لإيران بشن هجمات سيبرانية ضد أوروبا.. وطهران ترد

تحولت الهجمات السيبرانية التي استهدفت متاجر فرنسية إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وطهران، بعدما أعلنت فرنسا أنها ستعرض الأدلة التي تستند إليها في اتهام وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ الهجمات أمام شركائها الأوروبيين وتدفع نحو فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية خلال شهر، فيما ترفض طهران الاتهامات وتتهم إسرائيل بتوظيف القضية في حملة لتأليب أوروبا ضدها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن بلاده ستقدم الأدلة المتعلقة بالهجوم السيبراني المنسوب إلى إيران، وتستهدف إعداد قائمة بأسماء وكيانات جديدة لفرض العقوبات عليها خلال شهر، بحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز» اليوم الاثنين.

ويأتي التحرك الفرنسي بعد أيام من إعلان باريس مسؤولية إيران عن الهجوم في خطوة تسعى من خلالها إلى نقل القضية من مستوى الاتهامات الثنائية إلى تحرك أوروبي مشترك خصوصًا أن الهجمات لم تقتصر على اختراق أنظمة رقمية بل تسببت في إتلاف مواد غذائية واندلاع حرائق داخل مواقع تجارية.

ما الأدلة الفرنسية على تورط الحرس الثوري؟

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته في 10 نوفمبر، أن التحقيقات الأمنية والاستخباراتية مكنت باريس من إسناد الهجمات إلى وحدة «شهيد كاوه» السيبرانية التابعة لمركز الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا للتقرير الفني الصادر عن مركز تنسيق الأزمات السيبرانية الفرنسي في 9 نوفمبر، استهدفت الهجمات وحدات التحكم في أنظمة التبريد بنحو 700 موقع من متاجر التجزئة في فرنسا خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، بعدما تمكن المهاجمون من تغيير إعدادات إذابة الجليد ورفع درجات الحرارة داخل معدات التبريد ما تسبب في خسائر كبيرة بالمواد الغذائية واندلاع حرائق في 15 حالة على الأقل.

وأوضح التقرير أن الهجوم طال مجموعات تجارية كبرى، من بينها «كارفور» و«إنترمارشيه» و«ليكليرك» و«كازينو»، إلى جانب منشآت أخرى في قطاع الصناعات الغذائية، وقدرت وزارة الخارجية الفرنسية قيمة المواد الغذائية التي تعرضت للتلف بعشرات الملايين من اليورو.

واستندت الأجهزة الفرنسية في إسناد الهجوم إلى الوحدة الإيرانية إلى مجموعة من المؤشرات الفنية بينها استخدام بنية تحتية رقمية سبق رصدها في أنشطة مرتبطة بالوحدة، والاستعانة بأداة فحص للأنظمة فضلًا عن ظهور آثار لاستخدام اللغة الفارسية في البنية المستخدمة لتنفيذ العملية، وفقًا للتقرير الفني المنشور عن مركز تنسيق الأزمات السيبرانية.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقًا في القضية، وطلبت إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين يشتبه في ارتباطهم بالوحدة الإيرانية، بينهم قائدها ونائبان له في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجوم.

كيف ردت طهران ووجهت اتهامات لإسرائيل؟

في المقابل، رفضت إيران الاتهامات الفرنسية، واعتبرتها محاولة لإلقاء المسؤولية عليها بدلًا من معالجة الثغرات الأمنية في الأنظمة المستهدفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي في 15 نوفمبر، إن الاتهامات الفرنسية تفتقر إلى أدلة موثوقة، وإن السلطات في باريس تحاول تحويل الأنظار عن أوجه القصور التقنية في بنيتها التحتية.

وفي تصريحات نقلتها منصة «بي إن إي إنتلي نيوز» الاثنين 16 نوفمبر، وصف بقائي الاتهامات المتعلقة بالهجوم على أنظمة التبريد الفرنسية، إلى جانب اتهامات أخرى موجهة إلى طهران، بأنها جزء من رواية إعلامية منظمة وحرب نفسية تقودها إسرائيل، بهدف تصوير إيران باعتبارها تهديدًا لحياة المدنيين والمجتمعات الغربية.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد حذر فرنسا في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» في 15 نوفمبر، من الوقوع فيما وصفه بـ«فخ العلم الزائف» الإسرائيلي معتبرًا أن الاتهامات الفرنسية تهدف إلى تأليب الدول الأوروبية ضد طهران وحشد دعمها في مواجهتها.

هل تتحول القضية إلى عقوبات أوروبية؟

تسعى باريس إلى إقناع شركائها الأوروبيين بفرض إجراءات تستهدف الأفراد والكيانات التي تتهمها بالضلوع في الهجمات ومن بين التدابير المطروحة حظر دخول الأشخاص المستهدفين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم المالية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد أوضح، خلال مؤتمر صحفي في 13 نوفمبر، أن بلاده تعمل على تجميع الأدلة وطرح الملف على المستوى الأوروبي وأن إعداد قائمة العقوبات قد يستغرق أيامًا أو أسابيع، مشيرًا إلى أن باريس لا تستبعد اتخاذ إجراءات إضافية سواء معلنة أو غير معلنة.

وفي 10 نوفمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية تضامنها الكامل مع فرنسا وقال المتحدث باسمها أنور العنوني إن الاتحاد مستعد لرد سريع وموحد، وإنه يملك أدوات للتعامل مع الأنشطة السيبرانية الخبيثة من بينها العقوبات مؤكدًا أن العمل جارٍ على إجراءات إضافية.