مكتب نتنياهو في مرمى التحقيق.. رئيس شرطة إسرائيل يفتح ملف اعتقالات يوم الانتخابات
مكتب نتنياهو في مرمى التحقيق.. رئيس شرطة إسرائيل يفتح ملف اعتقالات يوم الانتخابات
فتح مفوض الشرطة الإسرائيلية دانيال ليفي مراجعة داخلية بشأن تعامل الأجهزة الأمنية مع اعتقال ثلاثة ناشطين عرب قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر الماضي، وسط تقارير عن دور محتمل لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحريك القضية التي أثارت تساؤلات بشأن استخدام المؤسسات الأمنية في التأثير على العملية الانتخابية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم 16 نوفمبر، إن ليفي أمر بمراجعة جميع الجوانب التنظيمية والقيادية المتعلقة بتعامل الشرطة مع القضية وكلف نائبه يائير حزيروني بالإشراف على المراجعة وتقديم نتائجها خلال أسبوع.
وجاء القرار عقب تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت عن شبهات بشأن تدخل مسؤولين في مكتب نتنياهو في تقديم معلومات أدت إلى اعتقال ثلاثة رجال من بدو جنوب إسرائيل على خلفية الاشتباه في تورطهم في مخطط لشراء أصوات لصالح حزب «رعام» العربي.
كيف بدأت قضية اعتقال الناشطين العرب؟
تعود الواقعة إلى فجر 27 أكتوبر، عندما داهمت قوات الشرطة منازل ثلاثة ناشطين في جنوب إسرائيل، واعتقلتهم قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست، للاشتباه في تورطهم في شراء أصوات بهدف زيادة المشاركة الانتخابية لصالح حزب «رعام».
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الشكوى الأولية التي دفعت الشرطة إلى التحرك قدمها إيدو نور رئيس مكتب نتنياهو، إلى مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وأشار خلالها إلى معلومات عن محاولة لشراء أصوات الناخبين العرب كما أحال الشرطة إلى شخص قال إنه يمتلك معلومات استخباراتية تدعم الاتهامات.
لكن برنامج «عوفدا» الاستقصائي على القناة 12 الإسرائيلية كشف أن الشخص الذي جرى الاستناد إلى معلوماته كان موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الوزراء وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصدر المعلومات ومدى دقتها وما إذا كانت قد قُدمت عمدًا لدفع الشرطة إلى تنفيذ الاعتقالات.
وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، شارك نحو 14 شرطيًا في مداهمة منازل الناشطين فيما أُثيرت انتقادات بشأن تنفيذ عمليات التفتيش دون أوامر قضائية قبل أن تعلن الشرطة الاشتباه في العثور على مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع مرتبطة بالقضية.
هل استُخدمت الاعتقالات للتشكيك في نتائج الانتخابات؟
أثارت القضية جدلًا سياسيًا بعدما استند نتنياهو إلى الاعتقالات خلال يوم التصويت للحديث عن محاولات تزوير الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين في وقت كانت فيه الأحزاب العربية تحقق مشاركة انتخابية مرتفعة.
وأشارت «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن التحقيقات تركز على احتمال أن تكون معلومات مضللة قد زُرعت داخل الأجهزة الأمنية بهدف خلق قضية شراء أصوات بما يعزز رواية نتنياهو بشأن وجود مخالفات انتخابية من جانب الأحزاب العربية.
وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام والجهات المختصة بالتحقيقات والاستخبارات في الشرطة يدرسون ما إذا كان مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء قد تعمدوا تقديم معلومات غير صحيحة لإطلاق حملة الاعتقالات والتأثير على الثقة في نتائج التصويت.
وأُفرج عن الرجال الثلاثة بعد اعتقالهم، ولم تُوجه إليهم اتهامات حتى الآن فيما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن التحقيق في قضية شراء الأصوات لم يسفر عن نتائج جوهرية تدعم الاتهامات الأولية.
كيف رد مكتب نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية؟
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتهامات، وقال في بيان نقلته «تايمز أوف إسرائيل» إن معلومات جنائية وصلت إلى رئيس المكتب إيدو نور، وإنه تصرف وفق واجبه القانوني بإحالة الشخص الذي قدم المعلومات إلى الشرطة.
وأضاف البيان أن أي ادعاءات بشأن تدخل نورדן في مراحل التحقيق أو تواصله مع مسؤولي الاستخبارات في الشرطة غير صحيحة، واصفًا التقارير بأنها تستند إلى معلومات كاذبة.
من جانبه، أعلن زعيم حزب «ياشار» المعارض جادي آيزنكوت عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما وصفه بتدخل مكتب رئيس الوزراء في يوم الانتخابات، وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع القضية.
ونقلت «جيروزاليم بوست» عن تقرير القناة 12 أن التحقيق الإعلامي أثار أيضًا تساؤلات بشأن طلب رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ديفيد زيني التنصت على خمسة نواب عرب يوم الانتخابات، في إطار تحقيق منفصل بشأن شبهات تدخل أجنبي في التصويت، وهو طلب رفضه مكتب المستشارة القانونية للحكومة، وفقًا للتقرير.