عاجل| «مفيش غرامات على المواطنين».. وكيل «طاقة النواب» تحسم الجدل بشأن مشروع قانون الكهرباء الجديد
عاجل| «مفيش غرامات على المواطنين».. وكيل «طاقة النواب» تحسم الجدل بشأن مشروع قانون الكهرباء الجديد
قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه لا يفرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بالقانون تستهدف الشركات التي تمنح التراخيص وليس المواطنين.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات كثيرة خلال مناقشة مشروع القانون مؤكدة أن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تفرض على المواطنين.
إلزام كل مصنع بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف يكون مسؤولًا عن كفاءة استخدام الطاقة إلا أنه بعد مرور سنوات ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون تبين أن هذا الإجراء غير كافي، مؤكدة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباري سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل منزله، أو المصنع الذي يسعى إلى تحسين استخدام الطاقة، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
إعداد دراسة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصنع
وأشارت إلى أن المصنع الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصنع، ما يؤدي إلى توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها المصنع وبالتالي يكون لذلك تأثير على سعر المنتج.
وأكدت أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات الكهربائية.