اختلاف عيار الذهب عن الفاتورة.. القانون يحدد حقوق المشتري وطرق استرداد أمواله

كتب: يوسف أبوالنجا

اختلاف عيار الذهب عن الفاتورة.. القانون يحدد حقوق المشتري وطرق استرداد أمواله

اختلاف عيار الذهب عن الفاتورة.. القانون يحدد حقوق المشتري وطرق استرداد أمواله

قد يشتري مواطن مشغولات ذهبية من أحد محال الصاغة، اعتمادًا على العيار والوزن المدونين في الفاتورة، لكنه يكتشف عند فحص القطعة أو عرضها للبيع أن العيار الفعلي أقل من المتفق عليه، وهو ما يثير تساؤلًا حول حقوقه القانونية، وكيفية إثبات المخالفة واسترداد أمواله أو الحصول على التعويض المناسب.

حماية المستهلك من اختلاف مواصفات الذهب

نصت المادة 9 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بتجنب أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، وهو ما ينطبق على بيع مشغولات ذهبية بعيار مخالف للعيار المتفق عليه مع المشتري.

كما ألزمت المادة 10 من القانون التاجر بتسليم المستهلك فاتورة تثبت عملية الشراء، وتتضمن ثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، بما يساعد المشتري على إثبات العيار والوزن المتفق عليهما.

وفي السياق ذاته، أوجبت المادة 5 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، تقديم المشغولات الذهبية إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها وتحديد عيارها قبل دمغها.

حق المشتري في استرداد أمواله

يحق للمشتري التوجه إلى التاجر ومطالبته باستبدال المشغولات أو رد قيمتها، فقد منحت المادة 21 من قانون حماية المستهلك، الحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وفي حالة رفض التاجر الاستجابة، يمكن للمشتري تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، مرفقًا بها فاتورة الشراء والمستندات التي تثبت اختلاف العيار، ويجوز للجهاز توجيه الأطراف إلى الفحص الفني.

ونصت المادة 52 على أن الجهاز يختص بالفصل في الخلافات بين المورد والمستهلك، وإصدار قرار ملزم باستبدال السلعة أو رد قيمتها وفقًا للضوابط القانونية، وللتقدم بشكوى، يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588.