25 مليار جنيه سنويا لزيادات أعضاء هيئة التدريس.. و«التعليم العالي» و«المالية» تشكران فخامة الرئيس السيسي

كتب: أحمد أبوضيف

25 مليار جنيه سنويا لزيادات أعضاء هيئة التدريس.. و«التعليم العالي» و«المالية» تشكران فخامة الرئيس السيسي

25 مليار جنيه سنويا لزيادات أعضاء هيئة التدريس.. و«التعليم العالي» و«المالية» تشكران فخامة الرئيس السيسي

قال أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في «منتدى مصر 2026»، سيتم تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، موجّها الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للجامعات المصرية.

الزيادات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس

وأوضح الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك، إنّ الزيادات الجديدة تشمل 8500 جنيه زيادة للمعيد، منها 1250 جنيهًا فى نوفمبر الحالى و3250 في أول يوليو المقبل و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالى2028-2029، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد منها 1500 جنيه فى نوفمبر الحالي و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل و4500 مع بداية العام المالي 2028-2029، و11 ألف جنيه للمدرس منها 1750 جنيهًا فى نوفمبر الحالى و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029، و12 ألفا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد منها 2000 جنيه فى نوفمبر الحالي و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029، و13 ألفا و500 جنيه للأستاذ منها 2250 جنيها فى نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029.

أكد الوزيران، حرصهما على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس

وأكد الوزيران، أنّ ما تم طرحه اليوم خطوة في مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأنّ الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأنّ الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.

أضاف الوزيران، أنّ جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بل تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.

وأشار الوزيران، إلى أنّ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أنّ ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي


مواضيع متعلقة