وكيل «قوى عاملة النواب»: العلاج حق دستوري ولا يجوز حرمان شخص منه
وكيل «قوى عاملة النواب»: العلاج حق دستوري ولا يجوز حرمان شخص منه
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بسبب مديونيات جهة عملهم يعد جريمة وفقا لنص الدستور، مستشهدا بالمادة 18 التي تنص على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأضاف منصور، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة ذاتها تنص على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، مؤكدا أن عدم تقديم العلاج حتى في الحالات التي قد تبدو بسيطة يمكن أن يؤدي إلى تعريض حياة المواطن للخطر.
وأوضح منصور، أن الأمر يتعلق بنص دستوري لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد نص قانوني قابل للتعديل من خلال عدد من أعضاء البرلمان وإنما هو التزام دستوري أقره الشعب ويتعين على الجميع احترامه وتنفيذه.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة إثبات هذا الأمر في مضبطة المجلس باعتبار أن الدستور يجرم الامتناع عن تقديم العلاج، مؤكدا أن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة العلاجية بالمخالفة لهذا النص يرتكب جريمة وفقا لما قرره الدستور.
وأشار إلى أن المادة 18 تتضمن ثلاثة جوانب رئيسية أولها إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين وثانيا ما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة وثالثا ضمان تقديم الخدمات الطبية في حالات الطوارئ.
وأكد أن حالات الطوارئ تستوجب فتح أبواب المستشفيات التابعة للتأمين الصحي أمام جميع المواطنين لتلقي العلاج اللازم سواء كان المواطن مشتركا في التأمين الصحي أم غير مشترك، دون اشتراط تقديم بطاقة الرقم القومي قبل التعامل مع الحالة الطارئة.