وزير الزراعة يكشف خطة خفض تكاليف إنتاج الدواجن وزيادة المعروض.. 200 مليار جنيه استثمارات
وزير الزراعة يكشف خطة خفض تكاليف إنتاج الدواجن وزيادة المعروض.. 200 مليار جنيه استثمارات
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتطوير صناعة الدواجن وزيادة قدرتها الإنتاجية، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأكد أن الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لقطاع كبير من المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.
وأوضح وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تستهدف مواجهة أبرز التحديات التي تعوق نمو صناعة الدواجن، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج. وتشمل الخطة التوسع في إنتاج الخامات العلفية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الزراعة التعاقدية، إلى جانب استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية.
التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا وتطوير مصانع الأعلاف
وأشار فاروق إلى ارتفاع المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء إلى نحو 722 ألف فدان خلال عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014. وتستهدف الوزارة زيادة المساحة إلى مليون فدان بحلول عام 2030.
كما ارتفعت مساحة زراعة فول الصويا من 28 ألف فدان عام 2014 إلى 152 ألف فدان حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030، بما يدعم توفير الخامات اللازمة لصناعة الأعلاف وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز، وتحسين قيمتها الغذائية وفقًا للأسس العلمية. ولفت إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا، تعتمد على المخلفات الزراعية والنواتج الثانوية للتصنيع الزراعي.
وفي السياق نفسه، تواصل الوزارة جهود رفع كفاءة مصانع الأعلاف القائمة، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتشجيع تصنيع الأعلاف غير التقليدية. ويستهدف ذلك الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية وخفض تكاليف التصنيع، خاصة أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأعلاف، أكد الوزير استمرار العمل على ضمان جودة الخامات ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. وأوضح أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.
19 ألف فدان للمشروعات الداجنة وقروض لتطوير المزارع
وأوضح فاروق أن خطة النهوض بصناعة الدواجن تتضمن دعم المستثمرين من القطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني في المناطق التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص.
وأشار إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي، بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان، لإقامة مشروعات جديدة تستوفي اشتراطات الأمان الحيوي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المزارع الداجنة وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، فضلًا عن توفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج.
وتشمل الإجراءات أيضًا التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يتيح الفرصة أمام تصدير منتجاتها، ولفت الوزير إلى تسجيل 59 منشأة معزولة، مع استمرار استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى.
وكشف فاروق أن جهود دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة أسفرت عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومستلزمات الإنتاج، أكد الوزير التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة لمتابعة حركة الأسعار والأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية.
كما يجري التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بما يساعد على استقرار سلاسل الإمداد والحد من الضغوط على تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار.
وتضمنت الإفراجات نحو 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بقيمة تقارب 398 مليون دولار.
وأكد وزير الزراعة أن هذه الإجراءات انعكست على نمو الإنتاج الداجني، الذي ارتفع إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%.
كما ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه خلال العام نفسه، بما يعكس تطور الطاقة الإنتاجية للصناعة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.