«التضامن» والوكالة الألمانية تحتفيان بخمس سنوات من التعاون لتمكين الشباب
«التضامن» والوكالة الألمانية تحتفيان بخمس سنوات من التعاون لتمكين الشباب
نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، اليوم، «ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي»، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة أكثر من 150 ممثلًا عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام وشركاء التنمية الدوليين، احتفاءً بخمس سنوات من التعاون في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومناقشة سبل تعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للشباب في مصر.
واستند الملتقى إلى نتائج المرحلة الأولى من المشروع والدروس المستفادة منها، التي نفّذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد» في مصر، نيابةً عن الحكومة الألمانية، بمشاركة الاتحاد الأوروبي في التمويل. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أسهم التعاون في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الداعمة للمشاركة الاجتماعية للشباب، ولا سيما الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء.
وجمع اللقاء رفيع المستوى المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وكريستيان جرون، رئيس قسم التعاون بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الأطراف المعنية المصرية والدولية.
ألمانيا: تكافؤ الفرص استثمار في مستقبل مصر
وقال كريستيان جرون، رئيس قسم التعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة: «حين تُتاح للشباب فرصة المشاركة، تمضي المجتمعات إلى الأمام. ومن خلال شراكتنا مع مصر والاتحاد الأوروبي، تلتزم ألمانيا ببناء بيئة داعمة يستطيع فيها كل شاب وفتاة، ولا سيما الفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة، أن يحوّلوا إمكاناتهم إلى فرص، وأن يسهموا بفاعلية في صنع مستقبلهم. ويُثبت مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية ما يمكننا تحقيقه حين نعمل معًا: فتكافؤ الفرص ليس مجرد وعد، بل هو استثمار في مستقبل مصر».
ومن جانبها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الملتقى يعكس نموذجًا للتعاون والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والباحثين وشركاء التنمية، نحو غاية مشتركة تتمثل في الاستثمار في الإنسان، باعتباره محورًا أساسيًا لرؤية مصر 2030.
وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب منهم، يُعد أحد المحاور المهمة في هذا التوجه، بوصفهم شركاء فاعلين في التنمية، يمتلكون من القدرات والطاقات ما يؤهلهم للمبادرة والإنتاج والإسهام في بناء مجتمعاتهم، متى توافرت لهم البيئة الداعمة.
وأكدت أن تحويل هذه الإمكانات إلى فرص واقعية يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف الأطراف، داعيةً القطاع الخاص إلى فتح آفاق أوسع أمام الشباب والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال فرص تدريب ترتبط باحتياجات سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني إلى ابتكار حلول تنطلق من الاحتياجات الفعلية، والمؤسسات البحثية إلى تقديم أدلة علمية موثوقة تسهم في توجيه صنع القرار وقياس الأثر، وشركاء التنمية إلى تعزيز تنسيق الجهود والبناء على ما تحقق من إنجازات.
خمس جلسات نقاشية وتسع محطات تفاعلية
ومع استعداد المشروع للانتقال إلى مرحلته الثانية، شكّل الملتقى منصة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتبادل الخبرات العملية، وتحديد المجالات التي يمكن أن يُحدث فيها تعاون أوثق فارقًا حقيقيًا. وتركزت المناقشات على أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في معالجة العوائق التي تحول دون المشاركة، وإتاحة فرص اجتماعية واقتصادية أكثر شمولًا للشباب.
واعتمد برنامج الملتقى على الخبرات العملية للمشاركين، وضم خمس جلسات نقاشية، وجولتين لعرض قصص «الأدلة من الواقع»، وتسع محطات عرض تفاعلية لأدوات طُوّرت في مصر، إلى جانب منطقة للتشبيك ركزت على الوصول إلى الكفاءات وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساحة فنية ضمت السينما الاجتماعية المصرية والمسرح التفاعلي.
كما شارك الحاضرون في تمرين لرسم خريطة المنظومة، يرصد ملامح المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في مصر. ومن المقرر الاستفادة من نتائجه، إلى جانب مخرجات الجلسات، في إعداد تقرير مشترك عن حالة البيئة الداعمة، يُنتظر نشره في فبراير 2027.
واختُتم الملتقى بالدعوة إلى تحويل النقاشات التي شهدها إلى شراكات ملموسة، مع انتقال الحكومة الألمانية والحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المرحلة التالية من المشروع.