جرف النصر تشعل مواجهة جديدة في العراق.. النفط يفتح ملف سلاح الفصائل
جرف النصر تشعل مواجهة جديدة في العراق.. النفط يفتح ملف سلاح الفصائل
تحولت قضية تهريب النفط في العراق من ملف فساد مالي إلى اختبار حساس لسلطة الدولة، بعدما قررت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إدخال القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، التي تتمتع فيها كتائب حزب الله بنفوذ أمني واسع.
تحقيق يكشف ما وراء الأنابيب
وكشفت لجنة التحقيق الحكومية عن تلاعب في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج يُشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب، ما دفع الزيدي إلى إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح التقرير، أنَّ التحرك لم يتوقف عند المحاسبة الإدارية، بعد أن أعلنت الحكومة عزمها إعادة إدارة المنطقة إلى القوات الرسمية، مع منح كتائب حزب الله مهلة لتسليم المسؤولية الأمنية، وسط وساطات تقودها أطراف من الإطار التنسيقي لتجنب الصدام.
اختبار سلطة بغداد
وتكمن حساسية التطور في أن استعادة السيطرة على جرف النصر قد تتجاوز ملاحقة شبكات التهريب إلى إعادة رسم موازين النفوذ بين الحكومة والفصائل المسلحة.
وفي المقابل، نفت كتائب حزب الله تورطها في المخالفات، ووصفت نتائج التحقيق بأنها غير صحيحة، ما يضع بغداد أمام اختبار صعب: فرض القانون دون الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.
يشار إلى أنَّ منطقة جرف النصر سابقًا تعرف الآن بجرف الصخر، وتقع شمال محافظة بابل، وتعتبر منذ سنوات منطقة ذات أهمية أمنية بسبب نفوذ الفصائل المسلحة فيها، وتعذر عودة سكانها المهجرين إليها بصورة طبيعية.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت مساء اليوم أن القائد العام للبلاد وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر، وأن هناك إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان، بحسب بيان على قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف التقرير أن الحكومة العراقية حذرت من عرقلة أداء القوات الأمنية في ملف تهريب النفط سيواجه القانون، مع تشديدها على أن المتورطين في ملف تهريب النفط بجرف النصر سيتم إحالتهم إلى القضاء.
كما كشفت عن أن لجنة التحقيق رصدت تلاعبا في أنابيب النفط داخل جرف النصر، ما استلزم تدخل القوات المسلحة لهذه المنطقة لملاحقة شبهات تهريب النفط وحددت مهلة لخروج كتائب حزب الله.