ظاهرة المستريحين!
والمستريحون سادتي الأفاضل، هو لفظ اصطلح على إطلاقه على كل من يمارس أساليب احتيالية للنصب وجمع أموال من الراغبين في تحقيق الربح السريع، وبات معروفاً أن كل مستريح، له قصة متكرّرة، أينما يوجد ذلك المستريح.. في البداية يطرح أفكاراً ومشروعات ونسب أرباح خيالية لأنشطة اقتصادية وهمية، وأحياناً يستخدم مروجين أو معاونين له، لترويج قصص مليئة بالأوهام والأكاذيب عن معدلات الأرباح التي تتحقّق مع ذلك «المستريح»، وتكتمل أبعاد كل القصص، أو بالأحرى المآسي بالطريقة ذاتها، حيث تتوافد على ذلك المستريح ومعاونيه طلبات لا أول لها ولا آخر من الراغبين في الاستثمار لديه، وهم غالباً من الطماعين مسلوبي العقل والإرادة، أملاً في تحقيق الأرباح الخيالية التي لو دقّق أي مُنتبه أو متعقّل فيها للحظات قليلة، سيجد أنه من رابع المستحيلات أن يحقّق أي نشاط تجاري وبأي صورة، هذه الأرباح! ولكن للأسف لا أحد يُرجع الأمر للمنطق والعقل، وتتدفّق الأموال على كل مستريح من كل حدب وصوب، وبالطبع وبعدما يتم صرف الأرباح الوهمية بضعة أشهر أو أسابيع، تقع الواقعة، ويكتشف الجميع اختفاء المستريح ومعه كل ما جمعه من أموال!
ولا تلبث أن تنتهي قصة من قصص المستريحين لتبدأ قصة جديدة بالوقائع المؤسفة ذاتها!
التكرار في باقي تفاصيل قصص المستريحين لا يتوقف عند هذه الوقائع، بل تتكرّر وتتطابق الوقائع كذلك في أمور كثيرة تبدو غريبة، إذ يتبين بعد وقوع كل مأساة أن من بين الضحايا من باع شقته السكنية وأقام في شقة بالإيجار، بعدما قدّم قيمة بيع الشقة للمستريح لاستثمارها لديه!، وهناك من باع أراضي زراعية أو قطعاناً من الحيوانات، أو أتى بودائع ومدخرات كانت في البنوك، أو تحت البلاطة، وقدّموها عن طيب خاطر للمستريح!
وتكتمل الصورة المجسّدة لهذه المآسي بأن يكتشف كل الضحايا أن القانون وبكل داخلياته لا يحقّق لأي منهم حماية، ليس لعيب في القانون ولكن للجهل المطبق وللطمع الشديد للضحايا جميعاً الذين يسيل لعابهم على ما يردّده كل مستريح وأعوانه عن نسب الربح التي تتحقّق معه!
جانب آخر من الصورة يتجسّد في الكثير من وقائع المستريحين المتكرّرة، حيث يتعمّد البعض من المستريحين وأعوانهم ترديد الفتاوى المغلوطة عن حرمة فوائد البنوك وأنها ربا!، وأيضاً تجد هذه الدعاوى الخاطئة استجابات من بعض الضحايا!
الأكثر غرابة في هذه الوقائع وربما المآسي، أن وسائل الإعلام، وعقب كل كارثة تتناول الوقائع وتفاصيلها، والضحايا والخسائر التي تكبدوها والأخطاء التي وقعوا فيها، ولكن لا تمضي أيام أو أسابيع قليلة، إلا وتتكرّر القصص ذاتها وبالوقائع ذاتها.
الأمر إذن يدعو إلى تناول مختلف، فالثابت من قيم الأموال والاستثمارات المختلفة التي تتجمّع في يد كل مستريح من ضحاياه مبالغ ليست بالقليلة وتتجاوز في كل مرة مئات الملايين من الجنيهات، نعم مئات الملايين من الجنيهات، الجانب الأكبر منها لم يكن مدخراً في البنوك أو في المرافق المصرفية كهيئة البريد أو غيرها، ولكن هذه الأموال كانت في مجملها تحت البلاطة كما يقولون بالعامية، سواء في صورة مجوهرات أو مصوغات أو منقولات أو ما إلى ذلك، وهذا مؤشر يتوجّب النظر إليه جيداً من الجهات المعنية بتنمية الاستثمار وتحقيق الإدارة الأمثل للمدخرات.
الأمر قد يحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات، وكذا إعادة النظر في أدوات وأساليب إدارة كيانات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل احتياج شديد لتعظيم عوائد الاستثمار والدخول للأفراد والدولة، على حد سواء.