نهضة الصين.. والشراكة المصرية (2)

د. دينا خليل

د. دينا خليل

كاتب صحفي

خلال زيارتنا للجامعات ومراكز الفكر الصينية، لم تكن اللقاءات مجرد زيارات رسمية، بل تحولت إلى نقاشات سياسية وفكرية عكست قدراً واضحاً من التقارب في الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وكان لافتاً الاهتمام الذي أبداه الأكاديميون والسياسيون الصينيون بالأفكار والنقاشات الثرية التي طرحها المفكر السياسي الأستاذ الدكتور محمد كمال، والتي قدمت قراءة مصرية لطبيعة التحولات الدولية، انطلاقاً من رؤية تتقاطع مع عدد من المبادئ التي تتبناها الصين، وفي مقدمتها الإصلاح، والتنمية، والاستقرار، واحترام خصوصية التجارب الوطنية، وعدم فرض نماذج سياسية أو اقتصادية جاهزة على الدول الأخرى. وقد بدا أن هناك أرضية مشتركة بين الرؤية المصرية والصينية في مسألة أن التنمية ليست مجرد معدلات نمو اقتصادي أو مشروعات بنية تحتية، وإنما هي عملية شاملة تتطلب بناء مؤسسات قوية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير التعليم والبحث العلمي والإعلام، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وربط الحاضر بأهداف استراتيجية طويلة المدى. وهي رؤية تلتقي مع مفهوم الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، يقوم على تعزيز التعاون والمصالح المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين الدول بدلاً من منطق الصراع والاستقطاب.

لذلك في عالم تنكمش فيه الأحادية القطبية إلى صالح تنامي التعددية يعد تعزيز التعاون مع الصين خطوة فعالة في سياسة مصر الخارجية، خاصة أن التقارب المصري الصيني يستند إلى تاريخ دبلوماسي طويل؛ فمصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956. ثم تطورت العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، بما يعكس انتقالها من مرحلة الصداقة التاريخية والتعاون التقليدي إلى مرحلة التنسيق الاستراتيجي في ملفات السياسة، والاقتصاد، والأمن، والتنمية.

أحد أبرز أوجه التشابه التي يمكن رصدها بين البلدين هو التأكيد على استقلال القرار الوطني واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. فمصر، بحكم موقعها ودورها الإقليمي، تتبنى سياسة تقوم على الحفاظ على توازن العلاقات الدولية، ورفض تحويل الأزمات الإقليمية إلى ساحات للصراع بين القوى الكبرى، بينما تطرح الصين مفهوم التعددية القطبية وضرورة إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، بحيث لا تنفرد قوة واحدة بتحديد قواعد النظام العالمي أو توجيه مساراته.

تتقاطع هذه الرؤى كذلك في الدعوة إلى تسوية النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، ورفض منطق العقوبات والصراعات المفتوحة باعتبارها أدوات وحيدة لإدارة العلاقات الدولية. وتبرز هذه المسألة بوضوح في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط، حيث تؤكد القاهرة وبكين أهمية وقف التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والحفاظ على مؤسسات الدول ووحدة أراضيها.

وفي القضية الفلسطينية، تتلاقى المواقف المصرية والصينية حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، ورفض تهجير الفلسطينيين، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. كما تطرح الصين أهمية وجود عملية سياسية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الصراع أو التعامل مع تداعياته الإنسانية دون معالجة جذوره السياسية. وهنا تبرز أهمية الدور المصري، بما تمتلكه القاهرة من خبرة في إدارة الملفات الإقليمية واتصالاتها بالأطراف المختلفة، إلى جانب الدور الصيني المتنامي في الدعوة إلى تسوية سياسية أكثر شمولاً، بما يفتح المجال أمام تنسيق مشترك في المحافل الدولية لدعم الاستقرار في المنطقة.

ربما كان أهم ما خرجت به من هذه التجربة أن العلاقات الدولية لم تعد تُبنى فقط على التحالفات التقليدية، وإنما أصبحت تُصاغ بدرجة متزايدة من خلال المصالح التنموية والمعرفة والتكنولوجيا والقدرة على بناء شراكات طويلة الأجل. وهنا تحديداً تكمن الفرصة المصرية في تطوير علاقتها بالصين، ليس باعتبارها مجرد شريك اقتصادي، وإنما باعتبارها شريكاً في صياغة فرص المستقبل.