«حقوق الإنسان» بالنواب تبحث مع «الخارجية» ملامح الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية
«حقوق الإنسان» بالنواب تبحث مع «الخارجية» ملامح الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وذلك لمتابعة اللجنة لجهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف على مستجدات الإعداد للإصدار الثاني منها، ورؤيتها المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وجاء الاجتماع بحضور النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، وماريز إسكندر، وماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، والدكتور جرجس لاوندي، والدكتور أحمد خليل خير الله، أعضاء اللجنة.
واستعرض مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الأول، وما تحقق في إطارها من إنجازات على المستويين التشريعي والتنفيذي، وما شهدته المرحلة الماضية من جهود ومبادرات تستهدف تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتناول ملامح الرؤية المقترحة للإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما يتضمنه من مستهدفات وأولويات جديدة، ومراحل وآليات التنفيذ، بما يعكس التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويستجيب للتحديات والمتغيرات المستجدة، مع البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، والانتقال من مرحلة إرساء الأطر التشريعية والمؤسسية إلى تعزيز فاعلية التنفيذ وقياس الأثر على أرض الواقع.
ومن المقرر طرح الإصدار الثاني من الاستراتيجية خلال شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يمثل مرحلة جديدة في مسار الدولة المصرية نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز آليات تنفيذها.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما مع وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية المعنية بمتابعة الملفات الحقوقية على المستوى الدولي، مشددًا أن دور البرلمان لا يقتصر على مناقشة التشريعات وإقرارها، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ، وتقييم النتائج، وقياس مدى انعكاس السياسات والبرامج الوطنية على تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز تمتعهم بحقوقهم.
وأشار إلى أهمية أن يأتي الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برؤية أكثر شمولًا وتطورًا، تستوعب المستجدات المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بحماية الخصوصية، وضمان عدم التمييز، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يضمن الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة حقوق الإنسان، ويعزز التكامل بين المسار التشريعي والتنفيذي، ويكرس نهجًا وطنيًا قائمًا على الاستدامة والفاعلية وتحقيق أثر ملموس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.