النائبة غادة البدوي: زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس استثمارا مباشرا في جودة التعليم العالي

كتب: أحمد الشرقاوي

النائبة غادة البدوي: زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس استثمارا مباشرا في جودة التعليم العالي

النائبة غادة البدوي: زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس استثمارا مباشرا في جودة التعليم العالي

أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026»، مؤكدة أن القرار يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بأوضاع الكوادر الأكاديمية والبحثية وتوفير مقومات الاستقرار المهني والمادي لهم.

زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس تدعم جودة الجامعات

وأكدت البدوي، في بيان لها، أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن الأستاذ الجامعي هو أحد أهم محاور تطوير المنظومة التعليمية، والمسؤول عن إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن دعم أعضاء هيئة التدريس ينعكس بصورة مباشرة على مستوى العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات.

وأوضحت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن الزيادات المعلنة، التي تشمل مختلف الدرجات الأكاديمية بدءًا من المعيدين والمدرسين المساعدين وصولًا إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين، تمثل رسالة تقدير لدور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتؤكد أهمية توفير بيئة عمل محفزة تساعدهم على مواصلة العطاء الأكاديمي، وتطوير المناهج وأساليب التدريس، والارتقاء بمستوى البحث العلمي والابتكار.

وأضافت أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تحسين الدخول، وإنما تمتد إلى تعزيز قدرة الجامعات المصرية على الاحتفاظ بكوادرها العلمية المتميزة، وتشجيع الباحثين على الإنتاج العلمي والمشاركة في المشروعات البحثية، فضلًا عن دعم تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والتكنولوجيا.

وشددت على ضرورة تكامل إجراءات تحسين الأوضاع المالية مع جهود التطوير المؤسسي والأكاديمي للجامعات، وتحديث البنية التحتية التعليمية والبحثية، والتوسع في الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات العلمية والبحثية المصرية.

وثمنت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بملف التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس هو استثمار في بناء الإنسان المصري وصناعة المستقبل، وأن تطوير الجامعات لا يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التقدير المادي والمكانة العلمية والتمكين المهني، بما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.