وزير الخارجية: التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة شراكة استراتيجية طويلة الأمد
وزير الخارجية: التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة شراكة استراتيجية طويلة الأمد
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة ضمن برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، وذلك في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة من لجنة التسيير المشتركة والتي عقدت إجتماعاتها خلال الفترة بين مايو وأغسطس 2026، والتي تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين المرأة.
تعزيز دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية
وأكد وزير الخارجية، أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، يعتمد في الأساس على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية، مؤكدًا التطلع إلى أن تسهم تلك الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية على تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية.
ودعا الوكالات الأممية لتعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، تفاديًا للازدواجية، وبما يعزز الأثر والنتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة.
سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدة أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة.
ولفت إلى أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا مهمًا للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028-2032.