تزامنا مع انطلاق «المنتدى الاقتصادي» بالقاهرة.. روشتة استثمارية لجذب 80 كيانا عالميا للسوق المصري
تزامنا مع انطلاق «المنتدى الاقتصادي» بالقاهرة.. روشتة استثمارية لجذب 80 كيانا عالميا للسوق المصري
في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرات متلاحقة في حركة الاستثمارات والتجارة، تستضيف القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وهو ما يمثل فرصة مهمة أمام مصر للترويج لفرصها الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.
وقال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ أهمية الاجتماع لا تقتصر على كونه مؤتمرًا دوليًا يجمع مسؤولين ورؤساء شركات كبرى، وإنما يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تقديم الاقتصاد المصري للمجتمع الاستثماري الدولي، والتعريف بمقوماته والفرص المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف السيد لـ«الوطن» أنّ اختيار مصر لاستضافة الاجتماع يعكس مكانتها الاستراتيجية وما تمتلكه من سوق استهلاكية كبيرة وموقع جغرافي متميز يربط بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، مشيرًا إلى أنّ تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن النشاط الاقتصادي.
البنية التحتية والصناعة فرص لجذب الاستثمارات
وأوضح السيد أن أحد أهم المكاسب المنتظرة يتمثل في جذب الشركات العالمية للاستفادة من التطور الذي شهدته مصر في شبكات الطرق والموانئ والنقل والمناطق الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن التحدي الحالي هو تحويل هذه الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتزيد الصادرات.
وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والكيماوية والبتروكيماوية وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يسهم في تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن ربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد العالمية.
مصر مركز إقليمي للتجارة والطاقة
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واتفاقيات التجارة الحرة، يمنحها فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير، فضلًا عن الفرص الواعدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
وأكد أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وتبسيط الإجراءات وتحقيق المنافسة العادلة ووضوح التشريعات، مشددًا على أنّ النجاح الحقيقي للاجتماع لا يقاس بعدد الشركات المشاركة أو الاتفاقيات الموقعة، وإنّما بقدرة الدولة على تحويل المناقشات إلى مشروعات فعلية ومصانع تعمل وصادرات جديدة وفرص عمل.
وأشار إلى أنّ مصر لا تحتاج فقط إلى جذب رؤوس الأموال، وإنما إلى استثمارات نوعية تنقل التكنولوجيا وتعزز الإنتاج وتوفر النقد الأجنبي، بما يحول الثقة الدولية في الاقتصاد المصري إلى نمو مستدام ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.