هل تتوقف أمريكا عن مساعدة إسرائيل؟

رفعت رشاد

رفعت رشاد

كاتب صحفي

خبر مثير نشرته وسائل الإعلام على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال ترامب إنه تقرر وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل بدء من نهاية هذا العام. التصريح الرئاسي يعني أن التحالف التاريخي بين أمريكا وإسرائيل وصل إلى نقطة الأزمة غير المسبوقة. قرار ترامب بقطع المساعدات التي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنويا فاجأ الحكومة الإسرائيلية بينما كانت تتفاوض على تمديد فترة هذه المساعدات. المحللون يقولون إن أمريكا باتت تنفر من السلوك الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية خاصة في تدميرها غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وهو ما أدانه العالم، وكذلك بسبب الحرب على إيران وهو ما أدى إلى تحول جذري في الرأي العام الأمريكي الداخلي والذي أفرز فوزا ساحقا للديمقراطيين في الانتخابات النصفية للبرلمان الأمريكي شيوخ وكونجرس.

أشار المحللون إلى تعمق الشرخ الحادث في العلاقات بين البلدين وانحياز نتنياهو السافر للجمهوريين وتصنيف سياسات حكومته باعتبارها يمينية متشددة، مما دفع بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى التصريح بأن الحرب على إيران بسبب دفع إسرائيل أمريكا لخوضها أدي إلى خسارة الانتخابات النصفية. لكن علينا ان نوضح عدة نقاط بشأن تصريحات ترامب واثرها القريب والبعيد وماهية تلك المساعدات وكيف تؤثر على إسرائيل أو لا تؤثر.

ما أعلنه ترامب بشأن إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يمثل تطورا مهما في تاريخ العلاقات بين البلدين، ليس بسبب القيمة المالية للمساعدات، إنما لأن العلاقة بينهما ظلت لعقود واحدة من أكثر علاقات التحالف الاستراتيجي رسوخا واستمرارية في السياسة الدولية. الحديث عن وقف المساعدات لا يجب التعامل معه باعتباره قرار بتوفير بضعة مليارات من الدولارات في الموازنة الأمريكية، بل باعتباره تطورا يفتح الباب أمام إعادة تعريف طبيعة العلاقة بين البلدين، وحدود الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، ومستقبل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

لكن هناك فارقا بين إعلان الرئيس عن توجه سياسي، وبين اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذه، خاصة أن المساعدات الأمريكية الخارجية تخضع لاعتمادات الكونجرس، ولا يستطيع الرئيس إلغاء جميع الالتزامات المالية التي أقرها المشرع بتصريح تلفزيوني.

وقف المساعدات السنوية لإسرائيل، إذا تم بالفعل، لا يعني وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، ولا إنهاء التعاون الاستخباراتي أو التكنولوجي أو الدفاعي بين البلدين. أمريكا يمكنها أن تتوقف عن تقديم التمويل السنوي المباشر، لكن مع استمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل.

مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 بهذا الشان هي الإطار المالي الأساسي للمساعدات العسكرية الحالية. لكنها ليست معاهدة دولية ملزمة بالمعنى القانوني للمعاهدات التي يصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي. إنها تفاهم سياسي بين الحكومتين، تظل المبالغ التي تتضمنها خاضعة للاعتمادات التي يقرها الكونجرس. هذا يعني أن إنهاء مذكرة التفاهم أو تعديلها لا يعني تلقائيا إنهاء العلاقات العسكرية أو السياسية بين البلدين، كما أن وجودها لا يعني أن كل دولار ورد فيها أصبح التزاما ماليا لا يمكن للكونجرس تغييره.

في أعقاب حرب أكتوبر1973 أدركت أمريكا أن إسرائيل أصبحت عنصرا رئيسيا في حسابات التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وأن ضمان تفوقها العسكري يمثل أحد الأدوات التي تستطيع من خلالها حماية مصالحها ونفوذها في منطقة شديدة الأهمية. من هنا أخذت المساعدات العسكرية الأمريكية تتطور من مجرد دعم لدولة حليفة إلى منظومة متكاملة من التمويل والتسليح والتعاون التكنولوجي والاستخباراتي.

ارتبط الدعم باعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية، أصبح مسألة تحظى بتأييد واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما ارتبطت المساعدات بهدف المحافظة على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وهي فكرة أصبحت أحد الثوابت المعلنة في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

الاتفاق الأهم والأكثر ارتباطا بالتطور الحالي، مذكرة التفاهم التي وقعتها إدارة الرئيس باراك أوباما مع الحكومة الإسرائيلية في سبتمبر 2016، والتي تغطي السنوات المالية من 2019 حتى 2028. تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بتقديم 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، أي بمعدل 3.8 مليار دولار سنويا. تبلغ قيمة المساعدات السنوية في إطار مذكرة التفاهم الحالية 3.8 مليار دولار، وهي القيمة التي جرى الحديث عنها في إعلان ترامب. هذه الأموال يخصص القسم الأكبر منها للإنفاق العسكري وفق برامج أمريكية محددة. من هذا المبلغ هناك 3.3 مليار دولار في صورة تمويل عسكري خارجي، وهو تمويل مخصص لشراء المعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية. يتيح هذا البرنامج لإسرائيل الحصول على الطائرات والمعدات العسكرية والذخائر والأنظمة الدفاعية الأمريكية. ونصف المليار دولار المتبقي يخصص لبرامج التعاون المشترك في مجال الدفاع الصاروخي، وعلى رأسه دعم منظومات مثل القبة الحديدية، والتعاون في تطوير تقنيات اعتراض الصواريخ والتهديدات الجوية والصاروخية. هذه المساعدات لا تمثل دعما لإسرائيل وحدها، إنما تحقق مصالح اقتصادية وصناعية أمريكية أيضا. عندما تحصل إسرائيل على التمويل العسكري الأمريكي، فإن جانبا كبيرا منه يعود إلى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية التي تشتريها إسرائيل.

هذه المساعدات ليس لها علاقة بالمساعدات التي تقدمها أمريكا لمصر وإسرائيل بناء على معاهدة السلام، الموقعة في 26 مارس 1979، بعد اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، قدمت أمريكا تعهدات سياسية منفصلة لكل من مصر وإسرائيل تتعلق بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية والتعاون الأمني. سعت واشنطن من خلال ذلك إلى دعم عملية السلام، والمحافظة على التوازن الاستراتيجي في المنطقة. أي إن وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل لا يعني سقوط معاهدة السلام مع مصر، ولا يترتب عليه قانونا إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر. كما لا يعني أن الالتزامات الأمريكية التاريخية تجاه دعم السلام قد انتهت.

بالنسبة إلى إعلان ترامب مؤخرا، فإذا انتقل من مرحلة التصريحات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، فإن إسرائيل ستواجه تحديا ماليا وعسكريا واستراتيجيا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أزمة مالية تهدد وجود الدولة أو قدرتها على إدارة اقتصادها. فإسرائيل تمتلك اقتصادا متقدما وقطاعا صناعيا وتكنولوجيا قويا، كما أنها ذات إنفاق عسكري مرتفع للغاية. ومبلغ 3.8 مليار دولار لا يمثل بالنسبة لها كامل قدرتها على تمويل دفاعها، لكنه يمثل موردا مهما يساعدها على تخفيف الأعباء الواقعة على ميزانيتها العامة.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العبء على الموازنة وستكون الحكومة الإسرائيلية مطالبة بتوفير موارد مالية بديلة لتمويل مشترياتها العسكرية من أمريكا، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، أو زيادة الاقتراض، أو فرض أعباء ضريبية إضافية.

وفيما يتعلق بالصناعة العسكرية الإسرائيلية نفسها، تمتلك إسرائيل صناعة متقدمة، وقد تستفيد على المدى الطويل من تقليص الاعتماد على التمويل الأمريكي من خلال توسيع الإنتاج المحلي وتطوير قدراتها الذاتية. لكن هذا التحول يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة، ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها. يجب التمييز بين أمرين، انتهاء التمويل الأمريكي السنوي، وانتهاء الدعم العسكري الأمريكي. فحتى إذا توقف التمويل، فإن إسرائيل قد تستمر في شراء الأسلحة الأمريكية بأموالها الخاصة، كما قد تستمر في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الدفاعي والتكنولوجي. لذلكفإن الأثر المباشر سيكون ماليا في المقام الأول، بينما يتوقف حجم الأثر العسكري على القرارات الأمريكية الأخرى المتعلقة بالمبيعات والتوريد والتعاون.

لقد قامت العلاقة بين أمريكا وإسرائيل على معادلة واضحة، تقدم أمريكا لإسرائيل دعما عسكريا واقتصاديا وسياسيا واسعا، مقابل بقاء إسرائيل شريكا استراتيجيا يعتمد عليه في منطقة الشرق الأوسط، مع ضمان تفوقها العسكري النوعي على محيطها الإقليمي.

لذلك فإن ما يجري لا يمكن وصفه بأزمة استراتيجية أو انهيار في التحالف الأمريكي الإسرائيلي، لكنه يكشف عن وجود اختلافات في الرؤية والمصالح لم تكن تظهر بهذا الوضوح في السابق. التحالف بين البلدين أعمق من مجرد المساعدات المالية. تحالف يمتد إلى التعاون الاستخباراتي، والتنسيق العسكري، وتبادل التكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والتعاون في مواجهة ما يسمونه التهديدات الإقليمية.

قد نكون أمام نهاية تدريجية لنموذج معين من العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، لكن ليس بالضرورة نهاية التحالف نفسه.