دار الإفتاء: تعاطي «الأستروكس» حرام شرعا ومجرم قانونا
دار الإفتاء: تعاطي «الأستروكس» حرام شرعا ومجرم قانونا
أحمد محيي
أكدت دار الإفتاء أن تعاطي مادة «الأستروكس» محرم شرعا، باعتبارها من المواد المخدرة التي تؤدي إلى تغييب العقل وفقدان الإحساس، فضلا عما تسببه من أضرار جسدية ونفسية بالغة، مشددة على أن تعاطيها يدخل ضمن أنواع المخدرات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا.
وأوضحت الإفتاء أن «الأستروكس»، وفقا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، يعد من المخدرات الصناعية التي يتم تصنيعها من خلال خلط بعض الأعشاب بمواد كيميائية لإنتاج مادة مخدرة، تؤدي إلى دخول متعاطيها في حالة من فقدان الوعي عقب تناولها.
أضرار الأستروكس
وأشارت إلى أن أضرار الأستروكس تشمل فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب والقيء والإغماء والخوف الشديد من الموت والشعور بالاحتضار، فضلا عن احتمالات الإصابة بالسكتة القلبية والتشنجات، نتيجة المركبات الكيميائية التي يحتوي عليها.
ولفتت الدار إلى أن خطورة هذه المادة دفعت وزارة الصحة إلى إدراجها ضمن قائمة المخدرات، بموجب القرار رقم 440 لسنة 2018، الذي نص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بما يترتب عليه حظر حمل هذه المواد وتداولها وجلبها.
وبينت الإفتاء أن مادة الأستروكس تدخل في مفهوم المخدرات من الناحية اللغوية والفقهية، لما تسببه من تغييب للعقل وفقدان للإحساس وفتور في الجسد، موضحة أن تعريف المخدرات عند العلماء يرتبط بما تحدثه من تأثيرات على العقل والحواس.
واستندت في بيان الحكم الشرعي إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، موضحة أن الآيتين تدلان على النهي عن الإضرار بالنفس وتعريضها للمخاطر، ووجوب المحافظة عليها.
وأشارت إلى أن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وهو ما يقتضي تحريم كل ما يؤدي إلى إفساد العقل أو الإضرار بالبدن، مؤكدة أن تعاطي الأستروكس يحقق هذه الأضرار بصورة واضحة.
واستدلت دار الإفتاء بما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ، موضحة أن الحديث يتضمن النهي عن كل مادة تؤدي إلى الفتور والخدر في الأطراف، وهو ما ينطبق على المخدرات التي تؤثر في العقل والحواس، حتى وإن لم تكن من أنواع الخمور.
القواعد الشرعية تؤكد حرمة تعاطي المخدرات
ونقلت عن الإمام الخطابي في كتابه «معالم السنن» تفسيره للمفتر بأنه: [كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر، ونهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر]، كما أشارت إلى ما نقله عدد من العلماء من الإجماع على تحريم تعاطي المواد المخدرة، ومن بينهم الإمام البدر العيني في كتابه «البناية»، والشيخ ابن تيمية، والعلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر».
وأكدت دار الإفتاء أن القواعد الشرعية تؤكد حرمة تعاطي المخدرات لما يترتب عليها من أضرار حسية ومعنوية، مستندة إلى الحديث النبوي: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، موضحة أن تعاطي هذه المواد يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على العقل والنفس والمال، وهي من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحمايتها وصيانتها.