«الإفتاء» توضح حكم ميراث القاتل المصاب بمرض نفسي.. ضوابط شرعية وقانونية تحسم الأمر

كتب: أحمد محيي

«الإفتاء» توضح حكم ميراث القاتل المصاب بمرض نفسي.. ضوابط شرعية وقانونية تحسم الأمر

«الإفتاء» توضح حكم ميراث القاتل المصاب بمرض نفسي.. ضوابط شرعية وقانونية تحسم الأمر

كشفت دار الإفتاء، في فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، حكم إرث القاتل من شخص قريبه إذا ارتكب الجريمة أثناء إصابته بمرض نفسي أفقده سلامة الإدراك، مؤكدة أن القتل لا يمنع الميراث في جميع الحالات، وإنما يشترط لاعتباره مانعًا من الإرث توافر شروط محددة، من بينها أن يكون القاتل عاقلًا وبالغًا ومتعمدًا للقتل دون عذر.

حكم ميراث القاتل إذا ارتكب جريمة القتل

وتناولت الفتوى، حالة شخص قتل شقيقته أثناء مرضه النفسي، وصدر تقرير طبي يؤكد أنه لم يكن سويا قبل وقوع الحادث ووقته، ولم تصدر بحقه عقوبة، بل جرى تحويله إلى مصحة للأمراض العقلية، حيث قضى بها 7 سنوات حتى تماثل للشفاء.

وأجابت دار الإفتاء بأن المقرر في اشتراط منع القاتل من الميراث أن يكون بالغًا عاقلًا عامدًا غير معذور، وأن يقع القتل بغير حق.

واستندت الفتوى إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، الذي نصت المادة الخامسة منه على أن: «من موانع الإرث قتل المورث عمدا؛ سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي».

وخلصت دار الإفتاء، بناء على الوقائع الواردة في السؤال، إلى أن الأب يرث شقيقته، باعتبار أن المرض النفسي وعدم توافر شرط العقل وقت ارتكاب الجريمة يؤثران في تحقق مانع الحرمان من الميراث، وذلك على فرض صحة ما ورد في السؤال.