اتفاق مصري دولي جديد لحماية الملكية الفكرية.. خطة حكومية لتحويل الأبحاث إلى منتجات
اتفاق مصري دولي جديد لحماية الملكية الفكرية.. خطة حكومية لتحويل الأبحاث إلى منتجات
- وزير التعليم العالي
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية
- حماية حقوق المبدعين
- براءات الاختراع
- الذكاء الاصطناعي
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة غادة فاروق، المشرف العام على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
يأتي اللقاء على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين من الدول العربية والأجنبية ومنظمات واتحادات دولية.
وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وما تشهده من تطور في ضوء التعاون المشترك لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومؤكدًا أهمية مواصلة هذا التعاون بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات الإبداع والبحث العلمي.
ما هي مرتبة مصر في مؤشر الابتكار العالمي؟
وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بتطوير منظومة الابتكار، لافتًا إلى ما حققته من تقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث وصلت إلى المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 25 في مجال النشر الدولي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون من أجل تعزيز حماية حقوق براءات الاختراع، ومساندة الباحثين والمبتكرين في الانتقال باختراعاتهم من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق العملي، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ونوه الدكتور قنصوة إلى تحسن جودة النشر الدولي الذي انعكس على مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مؤكدًا مواصلة جهود تطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز النشر الدولي، وحماية حقوق الباحثين الفكرية، وتشجيعهم على إنتاج بحوث علمية ذات تأثير وتطبيقات عملية، بما يدعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية.
أهمية حماية حقوق المبدعين
وتطرق الوزير، إلى اهتمام الدولة بدعم الفنون والإبداع، إذ يمثلان أحد المكونات الرئيسية للقوة الناعمة المصرية التي تعكس تاريخ مصر الحضاري والثقافي الممتد، وإسهاماتها المؤثرة في مجالات الفنون والأدب والإبداع. وشدد على أهمية حماية حقوق المبدعين، واستثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وصناعات إبداعية قادرة على تعزيز حضور مصر الثقافي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى إحياء المسرح الجامعي باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب الفنية ورعاية المبدعين من الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم المواهب داخل الجامعات وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية، بما يسهم في تنمية الإبداع وتعزيز دور الجامعات في بناء الوعي الثقافي والمجتمعي.
وأكد الوزير اهتمام مصر بالتعاون مع المنظمة في برامج إدارة الملكية الفكرية لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، واستكشاف سبل دعم المنظمة للمبدعين بالجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في إدارة إنجازاتهم الفكرية واستثمارها، بما يزيد الإسهام الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية في مصر. وكذلك التعاون في مجال بناء القدرات البشرية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية.
ومن جانبه، أعرب السيد دارين تانج عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بما تحققه من تقدم في مجال الابتكار وجهودها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، ومؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للمنظمة في مجالات الإبداع والابتكار، لما تمتلكه من حضارة عريقة وإسهامات تاريخية بارزة في مختلف مجالات الإبداع الإنساني، فضلًا عن دورها المعاصر كمركز مؤثر لنشر الثقافة والفنون في العالم العربي وإفريقيا.
كما أشاد بما تمتلكه مصر من باحثين ومبتكرين متميزين في المجالات العلمية، مؤكدا حرص المنظمة على تعزيز التعاون معها، ودعم جهودها في حماية الملكية الفكرية، وتمكين المبدعين والباحثين من الاستفادة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
الجهاز المصري للملكية الفكرية
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج الإبداعي، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من تراث ثقافي وحضاري ثري في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من تطوير آليات حمايته وتوثيقه وتوظيفه بما يحقق الاستفادة منه اقتصاديًا وثقافيًا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
كما استعرض الدكتور ممدوح معوض جهود دعم البحث العلمي التطبيقي، وأهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو معالجة التحديات التنموية والصناعية، مشيرًا إلى توجه الدولة لتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات بناء القدرات والتدريب وتطوير منظومة إدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية، ودعم الباحثين والمبدعين في حماية ابتكاراتهم وأعمالهم واستثمارها، وتحديد مجالات عملية للتعاون الفني والمبادرات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، فضلًا عن مناقشة التحديات المرتبطة بتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حق المؤلف وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحفظ الحقوق المشروعة للمبدعين.