«100 مليار دولار صادرات سنويا».. تحرك برلماني لتطوير منظومة ضمان الاستثمار
«100 مليار دولار صادرات سنويا».. تحرك برلماني لتطوير منظومة ضمان الاستثمار
قال طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة تعديلات تشريعية مرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أنّ التعديل يأتي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، بهدف التصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
وكشف عن أنّ التعديل يهدف إلى وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
تلافي تضارب الاختصاصات
وأكد أنّ اللجنة أدخلت بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، أبرزها حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.