ننتج إيه عشان نصدر؟ النائب محمد أبو العينين يطرح رؤية لزيادة الصادرات المصرية

كتب: بسمة عبد الستار

ننتج إيه عشان نصدر؟ النائب محمد أبو العينين يطرح رؤية لزيادة الصادرات المصرية

ننتج إيه عشان نصدر؟ النائب محمد أبو العينين يطرح رؤية لزيادة الصادرات المصرية

قال النائب محمد أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن المثلث الذهبي لاقتصاد أي دولة يرتبط بالاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتا إلى أن أي سياسة خاصة بالتصدير لا بد أن تنظر بداية إلى ما ينتج وما يستثمر، متسائلًا: أنا جبت المستثمر عشان يعمل إيه؟ ينتج إيه عشان أصدر؟

اتساع السوق العالمية أمام الصادرات الصناعية والخدمية

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن السوق العالمية تتسع حاليًا أمام الصادرات الصناعية والخدمية، موضحا أن الأرقام الحقيقية للصادرات الخدمية تتفوق على حجم كبير جدًا من الصادرات الصناعية، مشيرًا إلى أن المصدر المصري عندما يتوجه إلى أي سوق من أسواق العالم يجد نفسه في منافسة مع الدول الصناعية الكبرى، التي وضعت كل منها منظومة ونظامًا يشجعان مصدريها ومنتجيها على التغلغل في أسواق العالم، من خلال سياسات غير تقليدية تتيح إتمام الصفقات مع المستوردين في الأسواق العالمية، والحصول على الائتمان والضمان، بداية من تجهيز المنتج والتصدير، وصولًا إلى الشحن والإنتاج، مؤكدًا أن التمويل والتأمين على مخاطر الصادرات والضمان تمثل جميعها سلسلة متكاملة.

وأشار إلى أن التوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي يعد اتجاهًا جيدًا جدًا، مؤكدًا أن البنك المركزي يضم متخصصين ماليًا وائتمانيًا ودوليًا واقتصاديًا، ولديهم دراية بالسياسات العالمية في هذا المجال.

وتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة خلال الفترة المقبلة، في ظل استهداف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المستهدف يمكن تحقيقه سريعًا في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها مصر، بل ويمكن تجاوزه خلال الفترة المقبلة.

أبو العينين: المرحلة المقبلة تتطلب العمل على المنتج المصري

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على المنتج المصري من خلال سياسات الإنتاج والاستثمار، باعتبار ذلك الخطوة الأولى، فيما تتمثل الخطوة الثانية في تكامل منظومة التأمين على مخاطر الصادرات ودعم الصادرات وسياسات الإنتاج والاستثمار، بما يضمن تكامل هذه السياسات مع بعضها البعض، ويسهم في تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة، والإمكانيات الائتمانية التي يمكن منحها للتجار، إلى جانب تحديد المشروعات الاستراتيجية التي قد تتجاوز مخاطرها النواحي الفنية المنصوص عليها.

وأكد أن مصر تتحدث اليوم عن سياسة جديدة وتنافسية في مواجهة سوق الاستثمار العالمي، مشددًا على ضرورة أن يكون المنتج المصري والمصدر المصري على قدم المساواة مع منافسيهما في الأسواق الخارجية، وأن تعمل المنظومة بالكامل بشكل متكامل، مع ضرورة الإعلان عن أوجه الدعم المقدمة لها.

وشدد على أهمية تسويق فكرة الوكالة ودورها على مستوى العالم، معربًا عن سعادته بتحرك الوكالة حاليًا من دور الضمان إلى دور أوسع في دعم الصناعات الصغيرة وتوفير الضمانات الائتمانية لها، متسائلًا عن السياسات التي وضعتها مصر، والسياسات غير التقليدية التي يمكن تطبيقها لدعم هذا السوق والمنتج الصغير والصناعات الصغيرة.