من 21.5 إلى 52 مليار دولار.. الصادرات المصرية تتضاعف في 10 سنوات ومستهدف 100 مليار

كتب: بسمة عبد الستار

من 21.5 إلى 52 مليار دولار.. الصادرات المصرية تتضاعف في 10 سنوات ومستهدف 100 مليار

من 21.5 إلى 52 مليار دولار.. الصادرات المصرية تتضاعف في 10 سنوات ومستهدف 100 مليار

ارتفعت الصادرات المصرية من 21.5 مليار دولار عام 2016 إلى نحو 52 مليار دولار في 2025، وفقا لما أعلنه النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، مؤكدا أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع ضرورة إزالة معوقات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الصادرات المصرية خلال 10 سنوات

وقال أبو هميلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن التصدير يمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد وطني، باعتباره مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي وأداة لمعالجة العجز في الميزان التجاري ودعم العملة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الصادرات المصرية سجلت نحو 21.5 مليار دولار في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 41.4 مليار دولار في عام 2021، وصولا إلى نحو 52 مليار دولار في عام 2025.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

مصر تستهدف 100 مليار دولار

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إلى أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا كبيرة وإجراءات عملية لدعم المصدرين.

وشدد على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه الشركات المصدرة، وفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية والدول الواعدة والأسواق الناشئة، إلى جانب توفير تغطية تأمينية كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية، خاصة في الأسواق التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطيتها.

تعديلات تشريعية لدعم التصدير

وأوضح أبو هميلة أن التعديلات المطروحة في مشروع القانون تستهدف تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة التنسيق بين الوكالة والهيئات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن إشراف البنك المركزي يمثل دعما للموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة داخليا وخارجيا.

وأضاف أن التعديلات تتضمن تنظيم عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بصورة أكثر دقة، ومعالجة أوجه القصور الموجودة في القانون السابق.

وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير الصناعي والفني، معربا عن أمله في أن تسهم في تنشيط حركة التصدير وتحقيق المستهدف المصري البالغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030.